كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب صلاة الخوف - مسألة ترك حمل السلاح حال الصلاة - ج: 2 - ص: 525

قال الشيخ أبو حامد: ولأنه لا خلاف أن حمل السلاح في الصلاة في غير حال الخوف مكروه ينهى عنه، ثم ورد الأمر بحمله في صلاة الخوف، والأمر بالشيء إذا ورد بعد النهي.. فإنه يقتضي الإباحة، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] [المائدة: ٢] .

وإذا ثبت هذا: فالسلاح المختلف فيه: هو السلاح الطاهر، فأما النجس: فيحرم حمله.

فإن أصاب سلاحه دم، فإن ألقاه في الحال من يده.. جاز.

وإن أمسكه، للاحتياج إليه.. قال صاحب " الإبانة " [ق\ ٩٨] : فهل تجب عليه الإعادة؟ فيه قولان، بناء على المحبوس في الحش.

وإن جعله في الحال تحت ركابه.. جاز أيضًا، وإن كان متقلدًا له، فتركه.. بطلت صلاته.

قال الصيدلاني: فإن تنحى لغسله.. فوجهان.

إذا ثبت ما ذكرناه: فإن السلاح على قول من قال: هو على اختلاف حالين ينقسم خمسة أقسام:

[الأول] : قسم يحرم حمله: وهو السلاح النجس، مثل: السيف والسكين، إذا أصابهما دم، أو سقيا بسم نجس، أو النبل، إذا كان عليه ريش نجس.

والثاني: سلاح يكره حمله، وهو الثقيل الذي يشغله عن الصلاة، مثل: الدرع وأما البيضة: فإن كان لها أنف يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض في السجود.. لم يجز حملها.

والثالث: يجب حمله، وهو ما يدافع به عن نفسه، مثل: السيف.