كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب صلاة الجمعة - مسألة البيع وقت الجمعة - ج: 2 - ص: 558

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] [الجمعة:٩] .

فثبت: أن النهي عن البيع يتعلق بحال النداء.

وإن ظهر الإمام على المنبر، وأذن المؤذن ... حرم البيع؛ للآية.

إذا ثبت هذا: فإن التحريم إنما يختص بأهل فرض الجمعة.

فأما إذا تبايع اثنان ليسا من أهل فرض الجمعة، كالمسافرين والعبدين والمرأتين ... لم يحرم عليهما.

وقال مالك: (يحرم عليهما) .

دليلنا: أن الله تعالى أمر بالسعي إلى الجمعة، ونهى عن البيع؛ لأجلها، فلما كان السعي إلى الجمعة لا يجب على هؤلاء ... ثبت أن النهي عن البيع لا يتوجه في حقهم.

فإن تبايع اثنان - بعد ظهور الإمام على المنبر، والأذان - أحدهما من أهل فرض الجمعة، والآخر ليس من أهل فرضها:

قال الشافعي: (أثما جميعًا) لأن من كان من أهل فرض الجمعة ... تناولته الآية، والآخر أعانه على المعصية، فكان عاصيًا بذلك.

وكان موضع يحرم فيه البيع إذا وقع البيع فيه ... صح البيع.

وقال مالك، وأحمد، وداود: (لا يصح) .

دليلنا: أن النهي لأجل الصلاة، وذلك لا يختص بالبيع، فلم يوجب فساده، كمن ترك الصلاة في وقتها، واشتغل عنها بالبيع، وكذلك: لو ذبح بسكين مغصوبة ... فإن الذكاة تصح، ولو ذبح بظفر أو عظم

لم تصح الذكاة؛ لاختصاص النهي بمعنى في المذبوح به.