كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب الفوات والإحصار - مسألة ما يجب على المحصر بتحلله والتعريف بأنواع الدماء - ج: 4 - ص: 398

أحدها: إذا دفع من عرفة قبل الغروب، ولم يعد إليها.

الثاني: إذا ترك المبيت بالمزدلفة.

الثالث: إذا ترك المبيت بمنى ليالي الرمي.

الرابع: إذا ترك طواف الوداع.

فإذا أوجبنا هذه الدماء كانت كدم التمتع في الترتيب.

والثاني - من الدماء المنصوص عليها في القرآن -: دم فدية الأذى، وهو على التخيير؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] [البقرة: ١٩٦] .

والدم المنصوص عليه في هذه الآية هو دم الحلق، عند عامة أصحابنا.

وتقدير الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فحلق ففدية.

وكل دم وجب لأجل الترفه، كقص الأظفار، والطيب، واللباس، واللمس، والقبلة بشهوة، والوطء فيما دون الفرج فهو مقيس على حلق الرأس على التخيير: بين إخراج الشاة، أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع، أو صوم ثلاثة أيام.

وقال أبو إسحاق: دم الطيب واللباس منصوص عليه في الآية، وليس بمقيس على حلق الرأس. وتقدير الآية عنده: فمن كان منكم مريضا، فلبس، أو تطيب، أو به أذى من رأسه، فحلق ففدية: من صيام، أو صدقة، أو نسك.

وحكى الشيخ أبو حامد: أن من أصحابنا من قال: دم الطيب، واللباس، واللمس، والقبلة بشهوة، والوطء فيما دون الفرج، على الترتيب: فيجب الدم، فإن لم يجد فالإطعام، فإن لم يجد فصوم التعديل. وقال: وليس هذا بشيء.

وأما أبو علي الطبري والمسعودي [في " الإبانة " ق \ ٢١٣] : فذكرا له في دم الطيب واللباس قولين: