كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب الأضحية - مسألة حكم الأكل من الأضحية والهدي - ج: 4 - ص: 456

أي من السؤال.

وقال آخر:.

. ... ولم أحرم المضطر إذ جاء قانعا

أي: جاء سائلا. وأما القدر الذي يجوز له الأكل منها ففيه وجهان:

[أحدهما] : قال أبو العباس ابن سريج، وابن القاص: يجوز أن يأكل جميعها، واحتجا بقول الشافعي في القديم: (فإن أكل الجميع لم يغرم) .

ولأنها ذبيحة يجوز له أكل بعضها، فجاز له أكل جميعها، كذبيحة أهله، وعكسه الهدي في الإحرام.

و [الثاني] : قال عامة أصحابنا: لا يجوز له أكل جميعها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [الحج: ٢٨] [الحج: ٢٨] فمنها دليلان:

أحدهما: قَوْله تَعَالَى: {فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: ٢٨] و (من) : للتبعيض.

والثاني: قَوْله تَعَالَى: {وَأَطْعِمُوا} [الحج: ٢٨] فأمر بالإطعام منها، والأمر يقتضي الوجوب.

ولأن القصد منها إيصال النفع إلى المساكين، وإنما يحصل ذلك لهم بإيصال شيء من اللحم إليهم، فأما بإراقة الدم فقط فلا يحصل فيه إلا تلويث المكان لا غير.

فعند أبوي العباس: القربة تحصل بإراقة الدم لا غير. وعند سائر أصحابنا: لا تحصل القربة إلا بإراقة الدم وتفرقة شيء من اللحم.