كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب النكاح - باب ما يصح به النكاح - ج: 9 - ص: 155

وهذا الخبر دليل على جميع من خالفنا إلا أبا ثور، فإنه يقول: لما أبطل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نكاحها بغير إذن وليها.. دل على أنه يصح بإذن وليها.

ودليلنا عليه: أن المراد هاهنا الإذن لغيرها من الرجال، بدليل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها" ولم يفرق: بين أن يكون ذلك بإذن الولي، أو بغير إذنه» .

إذا ثبت هذا: فذكر أصحابنا في حديث عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فوائد:

الأولى: أن للولي شركاً في بضعها، لأنه أبطل نكاحها بغير إذنه.

الثانية: أن الولاية ثابتة على جميع النساء، لأن لفظة: (أي) من حروف العموم.

الثالثة: أن الصلة جائزة في الكلام، لقوله: (أيما) ومعناه: أي امرأة.

الرابعة: أن للولي أن يوكل في عقد النكاح.

الخامسة: أن مطلق النكاح في الشريعة ينصرف إلى العقد، لأن المعنى: أيما امرأة عقدت.

السادسة: جواز إضافة النكاح إليها.

السابعة: أن اسم النكاح يقع على الصحيح والفاسد.

الثامنة: أن النكاح الموقوف لا يصح، لأنه لو كان صحيحا.. لما أبطله.