للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على ذلك أن قتلته عنده (١)، وإنما نطلب بدمه حتى يدفع إلينا قتلته، فنقتلهم بكتاب الله تعالى، فإن دفعهم إلينا كففنا عنه، وجعلناها شورى بين المسلمين، على ما جعلها عليه عمر بن الخطاب، فأمّا الخلافة فلسنا نطلبها، فأعينونا على أمرنا هذا يرحمكم الله، وانهضوا من ناحيتكم، فإن أيدينا وأيديكم إذا اجتمعت على أمر واحد هاب علىّ ما هو فيه والسلام».

(الإمامة والسياسة ١: ٧٥، وشرح ابن أبى الحديد م ١: ص ٢٥٨)

[٣٩٣ - رد المسور بن مخرمة على معاوية]

فلما قرئ عليهم كتابه، اجتمع رأيهم على أن يسندوا أمرهم إلى المسور بن مخرمة فجاوب عنهم، فكتب إليه:

«أما بعد: فإنك أخطأت خطأ عظيما، وأخطأت مواضع النّصرة، وتناولتها من مكان بعيد، وما أنت والخلافة (٢) يا معاوية، وأنت طليق وأبوك من الأحزاب؟

فكفّ عنا فليس لك قبلنا ولىّ ولا نصير».

(الإمامة والسياسة ١: ٧٥)

*** وفى رواية ابن أبى الحديد:

فكتب عبد الله بن عمر إلى معاوية، وعمرو بن العاص:

«أما بعد: فلعمرى لقد أخطأتما موضع النّصرة، وتناولتماها من مكان بعيد، وما زاد الله من شكّ فى هذا الأمر بكتابكما إلا شكّا، وما أنتما والمشورة؟ وما أنتما والخلافة؟ أمّا أنت يا معاوية فطليق، وأما أنت يا عمرو فظنين (٣)، ألا فكفّا أنفسكما، فليس لكما فينا ولىّ، ولا نصير».

(شرح ابن أبى الحديد م ١: ص ٢٥٨)


(١) وفى ابن أبى الحديد: «والدليل على ذلك مكان قتلته منه».
(٢) الأرجح فيه الرفع، ويجوز فيه النصب على تقدير ما تكون والخلافة ثم حذف الفعل وانفصل الضمير.
(٣) الظنين: المتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>