للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل بيت أمير المؤمنين على أهل كل بيت، وغير ذلك مما يحتاج الناس إلى ذكره، إلّا وهو موجود فيه من الكلام الفاضل المعروف ما هو أبلغ ممّا يغلو فيه الغالون، فإن الحجّة ثابتة، والأمر واضح بحمد الله ونعمته.

وممّا ينظر فيه لصلاح أهل الجند ألّا يولّى أحدا منهم شيئا من الخراج، فإن ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة، ولم يزل الناس يتحامون ذلك منهم، وينحّونه عنهم، لأنهم أهل دالّة (١) ودعوى بلاء، وإذا كان (٢) جلّابا للدراهم والدنانير اجترأ عليهما، وإذا وقع فى الخيانة صار كلّ أمره (٣) مدخولا: نصيحته وطاعته، فإن جعل بينه وبين رفعه أمر حفّته (٤) الحميّة، مع أن ولاية الخراج داعية إلى ذلّة وعقوبة وهوان، وإنما منزلة المقاتل منزلة الكرامة واللّطف.

ومما ينظر فيه من أمرهم أن منهم من المجهولين من هو أفضل من بعض قادتهم، فلو التمسوا وصنعوا (٥) كانوا عدّة وقوة، وكان ذلك صلاحا لمن فوقهم من القادة، ومن دونهم من العامة.

ومن ذلك تعهّد أدبهم فى تعلّم الكتاب، والتفقّه فى السّنّة، والأمانة والعصمة والمباينة لأهل الهوى، وأن يظهر فيهم من القصد والتواضع واجتناب زىّ المترفين وشكلهم، مثل الذى يأخذ به أمير المؤمنين فى أمر نفسه، ولا يزال يطلع من أمير المؤمنين، ويخرج منه القول بما يعرّف مقته للإتراف والإسراف وأهلهما، ومحبّته القصد والتواضع ومن أخذ بهما، حتى يعلموا أن معروف أمير المؤمنين محظور عمن يكنزه بخلا، أو (٦) ينفقه سرفا فى العطر واللّباس والمغالاة بالنساء والمراتب، فإن أمير المؤمنين يؤثر بالمعروف من وجهته المعروف والمؤاساة.


(١) فى الأصل «أهل ذاك» وهو تحريف.
(٢) الضمير فيه يعود على «أحدا» المتقدم.
(٣) فى الأصل «كل أمر» وهو تحريف (ونصيحته وطاعته بدل من كل أمره).
(٤) فى الأصل «أمرضته».
(٥) أى أحسن إليهم.
(٦) فى الأصل «أن» وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>