كتاب جمهرة رسائل العرب في عصور العربية

فى الزمان خلافة الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه - ٤٥٥ - كتاب الصلح بين على ومعاوية - ج: 1 - ص: 432

صورة أخرى

وفى رواية أخرى أن نسخة كتاب القضية بين علىّ ومعاوية كانت هكذا.

«هذا ما تقلضى عليه على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان وشيعتهما، فيما تراضيا به من الحكم بكتاب الله وسنّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قضيّة علىّ على أهل العراق ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب، وقضيّة معاوية على أهل الشأم ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب، إننا رضينا أن ننزل عند حكم كتاب الله فيما حكم، وأن نقف عند أمره فيما أمر، فإنه لا يجمع بيننا إلا ذلك، وإنا جعلنا كتاب الله سبحانه حكما بيننا فيما اختلفنا فيه، من فاتحته إلى خاتمته، نحيى ما أحيا، ونميت ما أمات، على ذلك تقاضينا، وبه تراضينا، وإن عليّا وشيعته رضوا أن يبعثوا عبد الله بن قيس ناظرا ومحاكما، ورضى معاوية وشيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظرا ومحاكما، على أنهم أخذوا عليهما عهد الله وميثاقه وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه، ليتّخذانّ الكتاب إماما فيما بعثا له، لا يعدوانه إلى غيره فى الحكم بما وجدا فيه مسطورا، وما لم يجداه مسمّى فى الكتاب ردّاه إلى سنة رسول الله الجامعة، لا يتعمّدان لها خلافا ولا يتّبعان فى ذلك لهما هوى، ولا يدخلان فى شبهة.

وقد أخذ عبد الله بن قبيس وعمرو بن العاص على علىّ ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرّضا بما حكما به من كتاب الله وسنة نبيه، ليس لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالفا إلى غيره، وأنهما آمنان فى حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأهليهما، ما لم يعدوا الحق، رضى بذلك راض، أو أنكر منكر، وأن الأمة أنصار لهما على ما قضيا به من العدل.

فإن توفّى أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة، فأمير شيعته وأصحابه يختارون