كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٦٥-٦٦ - العدد ٦٥-٦٦ - تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف - ج: 32 - ص: 82

وقال- في رواية عباس الدوري عنه-"ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا وقبض أصابع يده الأربعة". وسيأتي مزيد إيضاح لذلك في القول الثالث.

القول الثالث: يعمل به في الفضائل والمستحبات والمكروهات بشروط:

ا- أن يكون ضعفه غير شديد فيخرج ما اشتد ضعفه كحديث الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه وهذا الشرط متفق عليه نقله العلائي.

٢- أن يكون الحديث في الفضائل وما في معناها.

٣- أن يندرج تحت أصل معمول به.

٤- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

وستأتي مناقشة هذه الشروط إن شاء الله تعالى.

قال النووي: "قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً".

وحكي إجماع * (١) أهل الحديث وغيرهم على العمل به في الفضائل.

قيل لابن المبارك لما روى عن رجل حديثاً- هذا رجل ضعيف فقال:"يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قلت لعبدة مثل أي شيء كان؟ قال: في أدب، موعظة، في زهد".

وقال ابن معين في موسى بن عبيدة يكتب حديثه في الرقائق.

وتقدم نحو هذا عن أحمد وابن مهدي وأبي زكريا العنبري وابن عبد البر.

ولما قال ابن حجر الهيتمي بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قال: "لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطى حقه من العمل، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق حتى للغير" (٢) .

وقال في الدر المختار: "فيعمل به في فضائل الأعمال" (٣) .

وقال محشيه ابن عابدين: "لأجل تحصيل الفضيلة المترتبة على الأعمال" (٤) .

وقال نور الدين عتر: "ووجه هذا المذهب أن الحديث الضعيف لما كان محتملاً للإِصابة ولم يعارضه شيء، فإن هذا يقوي جانب الإصابة في روايته فيعمل به" (٥) .

الأحاديث التي استدلوا بها: