قلنا في المقال السابق إن من الجوانب الأساسية التي تثار عند تقويم مكتباتنا للحكم لها أو عليها جانبين:
أولهما: موارد المكتبة: أي تمويلها ونظمها الإدارية وموظفوها ومجموعاتها من الكتب ومواد القراءة.
وثانيهما: خدمات المكتبة: أي إعداد المجموعات وإعارتها وخدمة المراجع وإرشاد القراء وتعليم الكبار واستعمال المواد التي لا تعار والدعوة المكتبية وقلنا إن المقصود بإعداد المجموعات هي العمليات الفنية المكتبية كالتصنيف والفهرسة والببليوجرافيا وغيرها.
واقتصرنا في مقالنا بالعدد السابق من هذه المجلة على تقويم إعداد المجموعات العلمية داخل المكتبة.
وفي هذا المقال نتناول الجانب الأول وهو موارد المكتبة. أي إننا نتساءل عن مدى الكفاية العددية والنوعية للموارد البشرية والمادية بالمكتبة العامة أو المكتبة الجامعية أو المكتبة المتخصصة أو حتى في المكتبة المدرسية وغير ذلك من أنواع المكتبات.
لا زالت المكتبة العربية حتى الآن تعتبر مؤسسة ثانوية إذا قيست بغيرها من المؤسسات كالمدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة وغيرها من المؤسسات المهنية ومؤسسات الخدمات وهي في أغلب الأحيان تابعة لهذه المؤسسات. ولا تؤدي دورا يجعلها تلقى الدعم والاهتمام الذي يؤهلها لأداء دور بارز في تنمية القدرات وصقل المواهب وشغل وقت الفراغ وتأكيد قيم المجتمع ومثله ومبادئه وخلق الوعي المستنير إلى غير ذلك من أمور هامة.