تابع لطرق التخريج بحسب الراوي الأعلى
الخاتمة
على ضوء هذا البحث يمكن إيراد النتائج العلمية التالية:
١- أن طرق التخريج التفصيلية متعددة، ويندرج تحت التخريج من طريق الراوي الأعلى وحده، ست طرق تفصيلية.
٢- شمولية معنى طرق التخريج لكيفية الوصول إلى الحديث في مصادره، ولمسالك المحدثين في بيان الأحاديث وروايتها.
٣- ارتباط طرق التخريج بمسالك ترتيب المصادر الحديثية إجمالاً وتفصيلاً، سواء أكانت أصيلة أم فرعية.
٤- تأكد حاجة الباحث إلى الإلمام بمشتملات المصادر الحديثية، بحيث يتمكن من معرفة نوع الفائدة التي يحققها كل واحد منها.
٥-إن الأصل في المسانيد الجمع، ولهذا تأتي في المرتبة التالية للمصنفات على الأبواب.
٦- تنوع ترتيب مرويات المكثرين في المسانيد، فمنهم من يرتبها بحسب التراجم، ومنهم من يرتبها بحسب أبواب الفقه.
٧- إن لرواة المصادر المسندة زيادات عليها، فينبغي معرفتها حتى لا يتم عزو الجميع إلى المصادر نفسها.
٨- عناية أهل العلم بتقريب المصادر المسندة التي يشق الوصول إلى البغية فيها، فمنهم من رتبها على أبواب الفقه، ومنهم من رتبها على ألفاظ أحاديثها، ومنهم من رتبها على رواتها.
٩- اهتمام المتأخرين من المحدثين كالهيثمي، والبوصيري وابن حجر برواية المصادر الأصيلة بالإسناد، وهي إحدى معاني التخريج المتعددة.
١٠- ن للمصادر الفرعية - غير المسندة - فوائد متعددة، منها: تمكين الباحث من معرفة ما لحق بالمصادر المسندة المطبوعة من سقط أو تصحيف، مثل كتاب: ((إطراف المُسْنِد المعتلي)) للحافظ ابن حجر، حيث تبين منه سقط عدة مواضع من المطبوع من مسند الإمام أحمد.
١١- عدد طرق ترتيب الأحاديث في مصادرها، فمنها ترتيب بحسب أسانيدها، ومنها ترتيب بحسب متونها ويشمل ذلك كتب العلل والأطراف والغريب أيضاً.
١٢- أن المعجم الكبير للإمام الطبراني يُعد من المؤلفات في معرفة الصحابة، وهو من المصادر الموسوعية المسندة.