لقد عني الإسلام أتم العناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل في بناء صرح المجتمع على أساس من الدين والفضيلة، والخلق القويم، وفي حدود خصائص كل من الجنسين الرجل والمرأة، فرفع شأنها، وكون شخصيتها، وقرر حريتها، ثم أناط بها من شؤون الحياة ما يتلاءم مع طبيعتها، فإذا نهضت بأعبائها أصبحت زوجة صالحة، وإما مربية ودعامة قوية في صرح المجتمع إذا صلح المجتمع كله.
لقد اعتبر الإسلام المرأة كائنا إنسانيا مكرما فحفظ عليها حريتها، وأجاز لها التصرف كما تشاء في أموالها ضمن الدائرة المشروعة، وجعل لها حقا في الميراث فقال تبارك وتعالى:{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ}[١] ، وجعل لها الحق في أن تملك وتبيع وتشتري، وتهب وتقبل الهبة، وترهن وتعقد باسمها العقود، دون حاجة إلى إذن زوجها أو ولي أمرها، ولا يوزن الإسلام في ذلك بأي تشريع حديث، فإن حالة المرأة في فرنسا إلى الآن أشبه بحالة الرق، فلا يجوز للمتزوجة مثلا بيع ولا شراء ولا هبة ولا عقد إلا بإذن زوجها، وفي أكثر النظم المبتدعة تقلب المرأة اسم أسرتها وتنسب إلى أسرة زوجها، وفقدان الاسم رمز وعنوان لفقدان الشخصية، ولو أردنا أن نعدد ما منحه الإسلام للمرأة وما خصها من مزايا لطال بنا المجال، وحسبنا أن نعلم أن المرأة قد تحررت في ظل الإسلام إلى درجة لم تبلغ ولن تصل إليها في ظل أي فلسفة أو نظام آخر، ويعرف كل إنسان ذلك، ولا ينكره إلا من ختم على قلبه، فحجب عن رؤية الحق والاعتراف به.