للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثّاني: التّعريض والإشارة. وهو قريبٌ من الكناية، ومنه قول الشّاعر (١):

وحديثٌ ألذُّه وهْوَ ممّا ... يشتهي السّامعون يُوزَن وزنَا

منطقٌ صائبٌ وتلحنُ (٢) أحيا ... نًا وخيرُ الحديثِ ما كان لحنَا

والثّالث (٣): فساد الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه، إمّا إلى خطأٍ بِهِ، وإمّا إلى معنًى خفيٍّ لم يُوضع له اللّفظ.

والمقصود: أنّه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم، فإنّ معرفة المتكلِّم وما في ضميره من كلامه أقربُ من معرفته بسيماه وما في وجهه، فإنّ دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهرُ من دلالة السِّيما المرئيّة. والفراسة تتعلّق بالنّوعين بالنّظر والسّماع. وفي التِّرمذيِّ (٤) من


(١) هو مالك بن أسماء الفزاري، كما في «البيان والتبيين» (١/ ١٤٧، ٢٢٨)، و «الشعر والشعراء» (٢/ ٧٨٢)، و «أدب الكتاب» للصولي (ص ١٣١) وغيرها. وانظر «سمط اللآلي» (١/ ١٦).
(٢) في النسخ: «ويلحن». والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) في هامش ل: «صوابه والثاني». نبَّه بذلك على أنه ليس من لحن الصواب، بل ذكر هنا لحن الخطأ، وهو قسيمه. فالأولى أن يكون «والثاني». ولكن جميع النسخ أطبقت على «والثالث».
(٤) رقم (٣١٢٧) من حديث مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد. قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وعطية ضعيف مدلِّس، ومصعب بن سلام ضعيف واهٍ يقلب الحديث، وقد خلط في هذا الحديث. ورُوي من حديث عدد من الصحابة، وفي أسانيدها ضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>