كتاب مدارج السالكين - ط عطاءات العلم

فصل: نبذ تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها - هل تصح توبة العاجز عن المعصية؟ - ج: 1 - ص: 439

لي فيها من أجرٍ؟ فقال: "أسلمتَ على ما أسلفتَ من خيرٍ" (١). وذلك أنَّ الإساءةَ المتخلِّلة بين الطَّاعتين قد ارتفعت بالتَّوبة وصارت كأنّها لم تكن، فتلاقت الطّاعتان واجتمعتا. والله أعلم.

فصل

ومن أحكامها: أنَّ العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية، وعجَز عنها بحيث يتعذَّر وقوعُها منه، هل تصحُّ توبته؟

وهذا كالكاذب والقاذف وشاهدِ الزُّور إذا قُطِع لسانُه، والزّاني إذا جُبَّ، والسَّارقِ إذا أُتي على أطرافه الأربعة، والمزوِّرِ إذا قُطعت يدُه، ومَن وصل إلى حدٍّ بطلت معه دواعيه إلى معصيةٍ كان يرتكبها.

ففي هذا قولان للنّاس (٢):

فقالت طائفةٌ: لا تصحُّ توبتُه، لأنَّ التَّوبةَ إنّما تكون ممَّن يمكنه الفعلُ والتَّركُ، فالتَّوبةُ من الممكن لا من المستحيل. ولهذا لا تتصوَّر التَّوبةُ من نقل الجبال عن أماكنها، وتنشيف البحار، والطَّيران إلى السَّماء، ونحوه.

قالوا: ولأنَّ التَّوبةَ مخالفةُ داعي النَّفس، وإجابةُ داعي الحقِّ، ولا داعيَ للنَّفس هنا، إذ يعلم استحالة الفعل منها.

قالوا: ولأنَّ هذا كالمكرَه على التَّرك، المحمول عليه قهرًا، ومثلُ هذا لا تصحُّ توبته.

---

(١) أخرجه البخاري (١٤٣٦)، ومسلم (١٢٣).
(٢) انظر: "المنهاج" للحليمي (٣/ ١٢٦ - ١٢٨)، و"إحياء علوم الدين" (٤/ ٤٠ - ٤٢)، و"مجموع الفتاوى" (١٠/ ٧٤٥ - ٧٤٦)، (٢٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥).