للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَيْفَ} [القلم: ٣٥]. لكن هذا حكمٌ لا إلزام معه، والحكمُ والقضاءُ بأنّه لا إله إلّا هو: متضمِّنٌ للإلزام.

فصل

وقوله تعالى: {قَائِمًا بِالْقِسْطِ}: القسط هو العدل، فشهد (١) سبحانه أنّه قائمٌ بالعدل في توحيده، وبالوحدانيّة في عدله.

والتَّوحيدُ والعدلُ هما جِماعُ صفات الكمال، فإنَّ التَّوحيدَ يتضمَّن تفرُّدَه سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتَّعظيم الذي لا ينبغي لأحدٍ سواه، والعدلُ يتضمَّن وقوعَ أفعاله كلِّها على السَّداد والصَّواب وموافقة الحكمة.

فهذا توحيدُ الرُّسل وعدلُهم: إثباتُ الصِّفات والأمرُ بعبادة الله وحده لا شريك له، وإثباتُ القدَر والحكمةِ (٢)، والغاياتِ المطلوبة المحمودة بفعله وأمره؛ لا توحيدُ الجهميّة والمعتزلة والقدريّة الذي هو إنكارُ الصِّفاتِ وحقائقِ الأسماء الحسنى، وعدلُهم الذي هو التّكذيبُ بالقدَر، أو نفيُ الحِكَم والغايات (٣) والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر (٤).

وقيامُه سبحانه بالقسط في شهادته يتضمَّن أمورًا:

أحدها (٥): أنّه قائمٌ بالقسط في هذه الشَّهادة التي هي أعدَلُ شهادةٍ على


(١) ش، د: «شهد».
(٢) ر: «الحِكَم».
(٣) العبارة «المطلوبة المحمودة ... الغايات» ساقطة من ت لانتقال النظر.
(٤) ت: «فيما مرَّ»، تحريف.
(٥) لم يذكر بعده الثاني والثالث ...

<<  <  ج: ص:  >  >>