للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مراتب، وجعل أشدَّها: القولَ عليه بلا علمٍ، فجعله آخر مراتب المحرَّمات التي لا تباح بحالٍ، بل هي محرّمةٌ في كلِّ ملّةٍ على لسان كلِّ رسولٍ (١). فالقائلُ: إنّ هذا علمٌ لّدنِّيٌّ، لِما لا يعلم أنّه من عند الله ولا قام عليه برهانٌ من الله أنّه من عنده= كاذبٌ مفترٍ على الله، وهو من أظلم الظالمين وأكذب الكاذبين.

وقوله: (وأمّا جمعُ الوجود، فهو تلاشي نهاية الاتِّصال في عين الوجود مَحْقًا).

(تلاشي نهاية الاتِّصال): هو فناء العبد في الشُّهود. و (نهاية الاتِّصال): هو ما ذكره في الدّرجة الثّالثة من باب الاتِّصال (٢) أنّه (لا يدرك منه نعتٌ ولا مقدارٌ إلّا اسمٌ معارٌ، ولمحٌ إليه يشار (٣)). فحقيقة الجمع في هذه الدّرجة: تلاشي ذلك في عين الوجود، أي في حقيقته. ويريد بالوجود: ما أشار إليه في الدّرجة الثّانية من باب الوجود، وهو قوله: «وجود الحقِّ: وجودُ عينٍ، منقطعًا عن مساغ الإشارة». فتضمحلُّ نهاية الاتِّصال في هذا الوجود مَحْقًا، أي ذوبانًا وفناءً.


(١) انظر ما سبق في المجلد الأول (ص ٥١٧) من كلام المؤلف على هذه المحرمات لاسيما القول على الله بغير علم.
(٢) «المنازل» (ص ١٠٠)، وقد سبق (ص ٢٦٥).
(٣) كذا «معار ... يشار» في ت، ومثله في «شرح الإسكندري» (ص ٢٠٥) و «شرح الفركاوي» (ص ١٣٢). وفي ش، د كلاهما بالياء. وفي «المنازل» كلاهما بالميم: «معار ... مشار»، ومثله في «شرح التلمساني» (٢/ ٥٤٩) و «شرح القاساني» (ص ٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>