كتاب مدارج السالكين - ط عطاءات العلم

منزلة الإشفاق - فصل: حكم صلاة من عدم الخشوع - ج: 2 - ص: 201

ولست أملك شيئًا دونه أبدًا ... ولا شريكٌ أنا في بعض ذرّاتِ (١)

ولا ظهيرَ له كي أستعينَ به (٢) ... كما يكون لأرباب الولايات (٣)

وأمَّا (تجريد رؤية الفضل) فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلّا من الله وحده، فهو المانُّ به بلا سببٍ منك، ولا شفيعٍ لك تقدَّم إليه بالشفاعة، ولا وسيلةٍ سبقت منك توسَّلتَ بها إلى إحسانه.

والتجريد هو تخليص شهود الفضل لوليِّه حتّى لا ينسبه إلى غيره، وإلا فهو في نفس الأمر مجرَّدٌ عن النِّسبة إلى سواه، وإنّما الشأن في تجريده في الشُّهود، ليطابق الشُّهودُ الحقَّ في نفس الأمر، والله أعلم.

فصل

فإن قيل: فما تقولون في صلاةِ مَن عَدِم الخشوعَ في صلاته، هل يعتدُّ له بها أم لا؟

---

(١) ج: «ولا شريك له». في هامش ش إشارة إلى أنه في نسخة كذلك.
(٢) في ل ضُرب على «كي أستعين به» وكُتب في الهامش: «كيما أعاونه» مصححا عليه، وهو لفظ «العقود».
(٣) جاء في هامش ج: «وتمام الأبيات المذكورة ... » ثم ذكر ثلاثةً من الأربعة الباقية. والأربعة كلها ثابتة في ع. وفي ل ألحقت في الهامش مصححًا عليها، ومعها بيت ختاميّ في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ورد في «العقود» أيضًا مع اختلاف عجزه، ولكنه ليس من نظم شيخ الإسلام كما بيَّنه ناظمه. انظر: «العقود» (ص ٤٥١/ هامش رقم ٥).