كتاب مدارج السالكين - ط عطاءات العلم

ثلاث قواعد تفصل النزاع في حكم السماع - القاعدة الثانية: أن الحجة المقبولة هي الوحي - ج: 2 - ص: 155

أمور الدِّين حتَّى يَنشُد عنه الرِّجالَ والنِّساء والأعراب (١)، فإذا أخبروه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيءٍ لم يلتفت إلى ذوقه ولا إلى وجده وخطابه، بل يقول: «لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره» (٢)، ويقول: «أيُّها الناس، رجلٌ أخطأ وامرأةٌ أصابت» (٣).

فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمَّة - رضي الله عنه -، ليس كفعل من غشَّ نفسه والدِّين والأمَّة.

القاعدة الثانية: أنَّه إذا وقع النِّزاع في حكم فعلٍ من الأفعال، أو حالٍ من الأحوال، أو ذوقٍ من الأذواق: هل هو صحيحٌ أو فاسدٌ، وحقٌّ أو باطل= وجب الرُّجوع فيه إلى الحجَّة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين،

---

(١) أي: حتى يسألهم عن ذلك الأمر هل سمعوا فيه شيئًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي حديث ابن عباس (الآتي تخريجه) أن عمر قام على المنبر فنشدهم قائلًا: «أذكِّر الله امرءًا سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين».
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٣) ــ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٤/ ٨) والدارقطني (٣٢٠٩) والحاكم (٣/ ٥٧٥) ــ من حديث ابن عباس، وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٦٤) بنحوه.
(٣) وذلك عند ما أراد أن يضع حدًّا لأعلى ما تبلغ مهور النساء، فاحتجَّت عليه امرأة بقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} الآية. أخرجه الزبير بن بكَّار ــ كما في «مسند الفاروق» (٢/ ٥٠١) ــ ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٥٣٠)، وفي إسناده انقطاع. وروي بنحوه من طريق آخر عند ابن المنذر في «تفسيره» ــ كما في «تفسير ابن كثير» (النساء:٢٠) ــ ولكنه منقطع أيضًا .. وله طريق ثالث عند أبي يعلى ــ كما في «مسند الفاروق» (٢/ ٤٩٨) و «المطالب العالية» (١٥٦٦) ــ والبيهقي (٧/ ٢٣٣) على خلاف في وصله وانقطاعه، وفيه أيضًا مُجالد بن سعيد، ضعيف؛ ولفظه: «اللهم غُفرًا، كلُّ الناس أفقهُ من عمر». وانظر: «العلل» للدارقطني (٢٤١) و «إرواء الغليل» (١٩٢٧).