للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طائفةٌ لا تخالج الشواهدُ شهودهم (١)، ولا تضرب رياحُ الرسوم موجودهم، فهم منبسطون (٢) في قبضة القبض).

إنَّما كانت هذه الدرجة أعلى ممَّا قبلها، لأنَّ ما قبلها لأرباب الأعمال، وهذه لأرباب الأحوال، بُسطت (٣) الأولى رحمةً للخلق، وبسطت هذه اختصاصًا بالحقِّ.

وقوله: (لقوَّة معاينتهم)، إمَّا أن يكون المعنى: لقوَّة إدراك معاينتهم، أو لقوَّة ظهور معاينتهم لبواطنهم، أو لقوَّتها وثباتها (٤) في نفسها. والمعنى: أنَّه لا يطمع البسط أن يحجبهم عن معاينة مطلوبهم؛ لأنَّ قوَّة المعاينة منعت وصول البسط إلى إزالتها أو إضعافها.

وقوله: (وتصميم مناظرهم) يعني: ثبات مناظر قلوبهم وصحَّتها، فليسوا ممَّن يحول بين نظر قلوبهم وبين ما تراه قَتَرٌ من شكٍّ، ولا غيمٌ من ريب، فاللطيفة الإنسانيَّة المدرِكة لحقيقة ما أُخبروا به من الغيب صحيحة، وهي شديدة التوجُّه إلى مشهودها، فلم يقدر البسط على حجبها عن مشهودها.

قوله: (لأنَّهم طائفةٌ لا تخالج الشواهد شهودهم (٥)) أي: لا تمازج


(١) ر: «مشهودهم». وكذا في مطبوعة «المنازل» و «شرح القاساني». والمثبت أقرب إلى مقتضى شرح التلمساني والمؤلف.
(٢) ش، د، ر: «مبسوطون». والمثبت من ت موافق للمصادر، وهو الذي يأتي لاحقًا عند شرح المؤلف له.
(٣) ت: «بسطة»، وكذا في الموضع الآتي.
(٤) ش، ر، المطبوع: «بيانها»، تصحيف.
(٥) ت، ر: «مشهودهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>