للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع: أنَّه مسلمٌ، والمسلم من قد سلَّم نفسه لله، ولم يعترض عليه في جريان أحكامه عليه، ولم يتسخط بذلك (١).

الثامن: أنَّه عارفٌ بربِّه حَسَنُ الظنِّ به، لا يتَّهمه فيما يجريه عليه من أقضيته وأقداره، فحُسن ظنِّه به يوجب له استواء الحالات عنده، ورضاه بما يختاره له سيِّده.

التّاسع: أنّه يعلم أنَّ حظَّه من المقدور ما يتلقَّاه به من رضًا أو سخطٍ، فلا بدَّ له منه، فإن رضي فله الرِّضا وإن سخط فله السخط (٢).

العاشر: علمه بأنَّه إذا رضي به انقلب في حقِّه نعمةً ومنحةً، وخفَّ عليه حمله وأُعين عليه. وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكَلُّه، ولم يزدد إلَّا شدَّة. فلو أنَّ السخط يجدي عليه شيئًا لكان له فيه (٣) راحة، فلا أنفع له من الرِّضا به. ونكتة المسألة: إيمانه بأنَّ قضاء الربِّ تعالى خيرٌ له، كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده، لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلَّا كان خيرًا له؛ إن أصابَتْه سرَّاءُ شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرَّاءُ صبر فكان خيرًا له، وليس ذلك إلَّا للمؤمن» (٤).


(١) ع: «ذلك».
(٢) إشارة إلى ما روي عن أنس مرفوعًا: «إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط». أخرجه الترمذي (٢٣٩٦) وابن ماجه (٤٠٣١) بإسناد فيه لين. قال الترمذي: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». وله شاهد من حديث محمود بن لبيد بلفظ: « ... فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع». أخرجه أحمد (٢٣٦٢٣)، ورجاله ثقات إلا أنَّ محمودًا اختُلف في صحبته.
(٣) أي: في الرضا.
(٤) أخرجه مسلم (٢٩٩٩) من حديث صهيب بنحوه، ولفظ صدره: «عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كلَّه خير». وأما قوله: «لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلَّا كان خيرًا له» فروي بنحوه من حديث أنس عند أحمد (١٢١٦٠) وأبي يعلى (٤٢١٧، ٤٣١٣) وابن حبان (٧٢٨) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>