للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقسط والملائكة وأولو العلم» أوهَمَ عطفَ الملائكة وأولي العلم على الضَّمير في قوله: {قَائِمًا} وتحسَّن العطفُ (١) لأجل الفصل بقوله: {بِالْقِسْطِ} (٢)، وليس المعنى على ذلك قطعًا، وإنّما المعنى على خلافه، وهو أنّ قيامه بالقسط مختصٌّ (٣) به، كما أنّه مختصٌّ بالإلهيّة؛ فهو وحده الإله المعبود المستحقُّ (٤) للعبادة، وهو وحده المجازي المثيب المعاقِب بالعدل.

وقوله: «لا إله إلّا هو»، ذُكِر عن (٥) جعفر بن محمد أنّه قال: الأولى وصفٌ وتوحيدٌ، والثّانية: رسمٌ وتعليمٌ، أي قولوا: لا إله إلّا هو (٦). ومعنى هذا: أنّ الأولى تضمّنت أنّ الله سبحانه شهد بها وأخبر بها، والتّالي للقرآن إنّما يخبر عن شهادة الله، لا عن شهادته هو، وليس في ذلك شهادةٌ من التّالي نفسه، فأعاد سبحانه ذكرَها مجرّدةً ليقولها التَّالي، فيكون شاهدًا هو بها أيضًا. وأيضًا فالأولى: خبرٌ عن الشّهادة بالتَّوحيد، والثّانية: خبرٌ عن نفس التَّوحيد.


(١) يعني: على الضمير في «قائمًا» وكذا «تحسن العطف» في د على الصواب. ولم ينقط أول الفعل في ت، وفي غيرهما: «يحسن»، تصحيف خفي به السياق، فأثبت في نشرة الفقي وغيرها: «لا يحسن» بزيادة «لا» النافية.
(٢) «بقوله {بالقسط}» من ت وحدها.
(٣) ش، د: «يختصُّ».
(٤) ش، د: «والمستحق».
(٥) «عن» ساقطة من المطبوع. وفي ر: «محمد بن جعفر» وكذا في طبعة الفقي، وهو غلط: وجعفر بن محمد هو الشهير بجعفر الصادق بن محمد الباقر.
(٦) «تفسير الثعلبي» (٣/ ٣٤)، «زاد المسير» (١/ ٣٦٢)، «مجموع الفتاوى» (١٤/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>