للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صوابًا. فالخالص: أن يكون لله. والصّواب: أن يكون (١) على السُّنّة (٢).

وهذا هو المذكور في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]، وفي قوله: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ} [النساء: ١٢٥]. فلا يقبل الله من العمل إلّا ما كان خالصًا لوجهه، على متابعة أمره. وما عدا ذلك فمردودٌ (٣) على عامله، يعود أحوجَ ما هو إليه هباءً منثورًا. وفي "الصّحيح" (٤) عن النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ عملٍ ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ". وكلُّ عملٍ بلا اقتداءٍ فإنّه لا يزيد عاملَه من الله إلّا بعدًا، فإنّ الله تعالى إنّما يُعبَد بأمره، لا بالآراء والأهواء.

فصل

الضّرب الثّاني: من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقًا للشرع، ولا هو خالصٌ للمعبود، كأعمال المتزيِّنين للنّاس المرائين لهم بما لم يشرعه الله عز وجل ورسوله. وهؤلاء (٥) شرار الخلق، وأمقَتُهم إلى الله عزّ وجلّ. ولهم أوفر نصيبٍ من قوله: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}


(١) ع: "والخالص ما كان لله والصواب ما كان".
(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في "الإخلاص والنية" (٢٢) وبسنده الثعلبي في "الكشف والبيان" (٩/ ٣٥٦). وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٩٥).
(٣) ع: "فهو مردود".
(٤) أخرجه البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة - رضي الله عنها - بنحوه.
(٥) ع: "وهؤلاء هم".

<<  <  ج: ص:  >  >>