للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الاتِّحاديُّ (١): هذا دليلٌ على أنَّ الشَّيخَ يرى مذهب أهل الوحدة، لأنَّ العِيانَ إنّما يسقط في مبادئ حضرة الجمع، لأنّه يقتضي ثلاثة أمورٍ: معايِنٌ، ومعايَنٌ، ومعاينةٌ؛ وحضرةُ الجمع تنفي التَّعداد.

وهذا كذبٌ على شيخ الإسلام، وإنّما مراده: فناء شهود العيان، فيفنى عن مشاهدة المعاينة، ويغيب بمُعايَنِه عن معاينته، لا (٢) أنَّ مرادَه انتفاءُ التَّعدادِ والتّغايُرِ بين المعايِن والمعايَن. وإنّما مرادُه: انتفاءُ الحاجبِ عن درجة الشُّهود، لا عن حقيقة الوجود؛ ولكنّه بابُ الإلحاد (٣)، هؤلاء الملاحدةُ منه يدخلون. والفرقُ بينَ إسقاطِ الشَّيء عن درجة الوجود العلميِّ الشُّهوديِّ، وإسقاطِه عن رتبة الوجود الخارجيِّ العينيِّ (٤)؛ فشيخُ الإسلام بل مشايخُ القوم (٥) المتكلِّمين بلسان الفناء، هذا مرادهم.

وأمّا أهل الوحدة، فمرادهم: أنّ حضرة الجمع والوحدة تنفي التَّعدادَ (٦)


(١) يعني التلمساني في "شرحه" في الموضع المذكور، ولم يرد فيه "هذا دليل ... الوحدة".
(٢) ج: "إلا"، وهو خطأ يقلب المعنى. وكذا كان في ل ثم ضرب على الهمزة.
(٣) في ل ضرب على همزة ال ليقرأ: "لإلحادِ هؤلاء الملاحدةِ" كما في ع. وفي ش: "الاتحاد".
(٤) لم يرد خبر المبتدأ (الفرق) في الكلام وهو ظاهر. وقد وقع في ش: "العين" مكان "العيني"، فاقترح في هامشها أن يكون صواب العبارة: "بيِّنٌ لذي العين".
(٥) هكذا في ع. وفي م، ش: "مشايخ شيخ القوم"، وكذا كان في ل، ثم ضُرب على "شيخ". وفي ج: "بل شيخ القوم"، وكذا كان في الأصل (ق) ثم أثبت "مشايخُ" في الهامش كأنه لحق، وإنما هو تصحيح لفظ "شيخ". وقد جمعت النسخ الأخرى بين الخطأ وصوابه.
(٦) ع: "التعدد".

<<  <  ج: ص:  >  >>