كتاب مدارج السالكين - ط عطاءات العلم

الشرط الأول: استواء الحالات عند العبد - فضيلة استواء النعمة والبلية في الرضا بهما من وجوه - ج: 2 - ص: 536

يكون عقوبةً على ذنب، فهو دواءٌ لمرضٍ لولا تدارك الحكيم إيَّاه بالدواء لترامى بالمريض (١) إلى الهلاك. أو يكونَ سببًا لنعمةٍ لا تُنال إلَّا بذاك المكروه، فالمكروه ينقطع ويتلاشى، وما ترتَّب عليه من النِّعمة دائمٌ لا ينقطع. فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرِّضا عن ربِّه في كلِّ ما يقضيه ويقدِّره.

السابع والثلاثون: أنّ حكم الربِّ ماضٍ في عبده، وقضاؤه عدلٌ فيه، كما في الحديث: «ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك» (٢)، ومن لم يرض بالعدل فهو من أهل الظُّلم والجور. وقوله: «عدل في قضاؤك» يعمُّ قضاء الذنب وقضاء أثره وعقوبته، فإنَّ الأمرين من قضائه عزَّ وجلَّ، وهو أعدل العادلين في قضائه بالذنب وفي قضائه بعقوبته.

أمَّا عدل العقوبة (٣) فظاهر. وأمَّا عدله في قضاء الذنب (٤)، فلأنَّ الذنب

---

(١) ع: «به المرض».
(٢) أخرجه أحمد (٣٧١٢) وابن حبان (٩٧٢) والحاكم (١/ ٥٠٩) من حديث ابن مسعود في دعاء الهم والحزن المشهور. في إسناده أبو سلمة الجهني، وقد اختلف فيه هل هو موسى الجهني الثقة من رجال مسلم، أو رجل آخر مجهول؟ وله طريق آخر ضعيف، وشاهد من حديث أبي موسى بإسناد ضعيف أيضًا. انظر: «العلل» للدارقطني (٨١٩) و «الصحيحة» للألباني (١٩٩)، وتخريج محققي «المسند» (طبعة الرسالة)، و «أنيس الساري» (٣٦٤).
والمؤلف صحَّح الحديث في «أعلام الموقعين» (١/ ٣٢٥) و «الداء والدواء» (ص ٤٨١) وغيرهما من كتبه.
(٣) ع: «عدله في العقوبة».
(٤) ع: «في قضائه بالذنب».