كتاب تفسير ابن كثير - ط العلمية

سورة الأحزاب - [سورة الأحزاب (٣٣): الآيات ٣٩ إلى ٤٠] - ج: 6 - ص: 381

قال الإمام أحمد (١): حدثنا ابن نمير، أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقوله، فيقول الله ما يمنعك أن تقول فيه؟ فيقول رب خشيت الناس، فيقول: فأنا أحق أن يخشى» ورواه أيضا عن عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد عن عمرو بن مرة. ورواه ابن ماجة (٢) عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به.

وقوله تعالى: ﴿ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ﴾ نهى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه ﷺ لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم فإنه ﷺ ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة ﵂، فماتوا صغارا وولد له ﷺ إبراهيم من مارية القبطية، فمات أيضا رضيعا، وكان له ﷺ من خديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ﵃ أجمعين، فمات في حياته ﷺ ثلاث، وتأخرت فاطمة ﵂ حتى أصيبت به ﷺ، ثم ماتت بعده لستة أشهر.

وقوله تعالى: ﴿وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ كقوله ﷿: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ﷺ من حديث جماعة من الصحابة ﵃.

قال الإمام أحمد (٣): حدثنا أبو عامر الأزدي، حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه ﵁، عن النبي ﷺ قال: «مثلي في النبيين كمثل رجل بني دارا فأحسنها وأكملها، وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة، فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة» ورواه الترمذي (٤) عن بندار عن أبي عامر العقدي به، وقال حسن صحيح.

[حديث آخر] قال الإمام أحمد (٥): حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا المختار بن فلفل، حدثنا أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبي» قال: فشق ذلك على الناس، فقال: «ولكن

---

(١) المسند ٣/ ٣٠، ٣٧.
(٢) كتاب الفتن باب ٢٠.
(٣) المسند ٥/ ١٣٦، ١٣٧.
(٤) كتاب الأدب باب ٧٧.
(٥) المسند ٣/ ٢٦٧.