كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٥٢ - العدد ٥٢ - فتاوى شرعية - ج: 24 - ص: 151

ولقد أحسن صاحب المقال المنشور في الصفحة السادسة من جريدة عكاظ الصادرة في ١١/١١/١٤٠١ هـ بعنوان (ما هي أبعاد إطلاق حرية العقار مع بداية عام ١٤٠٣هـ) فجزاه الله خيرا وأكثر من أمثاله فإن الدولة -وفقها الله- ساهمت في حل أزمة العقار مساهمة إيجابية ظهرت آثارها لكل منصف وذلك بالعطاءات السخية من القروض ومنح الأراضي وشجعت على توفير المباني السكنية وقد استفاد الكثير من المواطنين من صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف كما استفاد أيضا الكثير من التجار والشركات والمؤسسات في بناء الفنادق والأسواق التجارية والمشاريع السكنية وبذلك انحلت الأزمة وتوفرت المساكن والمحلات التجارية وانخفضت الأجور بشكل ظاهر. بل إن كثيرا من المساكن والمحلات مقفل بسبب نزول أسعار البيع والإيجار ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر. أما ما قد يقع من المشاكل بين المؤجر والمستأجر فالمحاكم الشرعية كفيلة بحلها والحمد لله.

وبذلك يعلم أن إطلاق حرية العقار هو الأمر المتعين شرعا وهو الموافق للمصلحة العامة والسياسة الحكيمة.

فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويرزقهم التمسك بشريعته والثبات عليها إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي (عبد الله ناصر أحمد) ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة والسؤال هو: لي أخ من أبي، وله أخت من الرضاع، ولها بنت، هل يجوز أن أتزوجها (أي بنت المرأة التي رضعت مع أخي من أبي) ؟

والجواب: