كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٧ - العدد ٧ - حكم العمل بالحديث الضعيف - ج: 3 - ص: 219

"وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك ـ إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم متقرراً واضحاً بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط". وقال الدكتور صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث ومصطلحة ص (٢١٠) : "يتناقل الناس هذه العبارة (يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال) فيسوغون بها جميع ما يتساهلون في روايته من الأحاديث التي لم تصبح عندهم ويدخلون في الدين كثيراً من التعاليم التي لا تستند إلى أصل ثابت معروف وإن هذه العبارة ليست على مر العصور أكثر من صدى لعبارة أخرى مماثلة لها منسوبة إلى ثلاثة من كبار أئمة الحديث وذكرهم مع قولهم السابق، ثم قال ـ على أن عبارة هؤلاء الأئمة لم تفهم على وجهها الصحيح فغرضهم من التشديد ليس مقابلة أحدهما بالآخر كتقابل الصحيح بالضعيف في نظرنا نحن وإنما كانوا إذا رووا في الحلال والحرام يشددون فلا يحتجون إلا بأعلى درجات الحديث وهو المتفق في عصرهم على تسميته بالصحيح فإن رووا في الفضائل ونحوها مما لا يحتمل الحل والحرمة لم يجدوا ضرورة للتشدد وقصر مروياتهم على الصحيح بل جنحوا إلى ما هو دونه في الدرجة وهو الحسن الذي لم تكن تسميته قد استقرت في عصرهم وإنما كان يعتبر قسماً من الضعيف في اصطلاح المتقدمين وإن كان في نظرهم أعلى درجة مما اصطلح بعدهم على وصفه بالضعيف، ولو أن الناس فهموا أن تساهل هؤلاء الأئمة في الفضائل إنما يعني أخذهم بالحديث الحسن الذي لم تبلغ درجته الصحة، لما طوعت لهم أنفسهم أن يتناقلوا تلك العبارة السابقة (يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال) . فمما لا ريب فيه في نظر الدين أن الرواية الضعيفة لا يمكن أن تكون