كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٧ - العدد ٧ - حكم العمل بالحديث الضعيف - ج: 3 - ص: 221

وقد نقل القاسمي في كتابه قواعد التحديث ص:١١٣ "الذين قالوا لا يعمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في الفضائل. قال حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح الغيث لأبي بكر بن العربي ثم قال والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً. يدل عليه شرط البخاري في صحيحه وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف كما أسلفنا ـ وعدم إخراجهما في صحيحهما شيئاً منه وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله أيضاً حيث قال في الملل والنحل ص٨٣ م٢ ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه"انتهى. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه صحيح الجامع الصغير. ج١ص٤٥ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح الترمذي (ق١١٢-٢) : "وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه، يعني الصحيح يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام) "قال الشيخ ناصر. قلت: "وهذا الذي أدين الله به وادعوا الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً لا في الفضائل والمستحبات ولا في غيرهما ذلك لأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء وإذا كان كذلك فكيف يقال يجوز العمل به، والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه ـ فقال تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} وقوله: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" متفق عليه. ثم قال واعلم أنه ليس لدى المخالفين لهذا القول اخترته أي دليل من كتاب ولا سنة"ـ وقد أطال البحث في هذه المسألة في كتابة المشار إليه، وقال في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص٧: "قال رسول الله صلى الله