كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٥٤ - العدد ٥٤ - المخدرات - ج: 25 - ص: 306

وقد صرحت إيران بأنها قررت منع زراعة خشخاش الأفيون سنة ١٩٥٥ ثم عادت سنة ١٩٦٩ وصرحت بزراعته، مما أثار قلق الدول الأخرى، وكان المجتمع الدولي يطالب دائماً بالحد من زراعة الحشيش والأفيون. ففي تركيا مثلا كان الأفيون يزرع في ٤٢ ولاية قبل سنة ١٩٦٧، تناقص إلى ١١ ولاية سنة ١٩٦٩، ثم تسع ولايات ١٩٧٠، لتصل إلى سبع ولايات سنة ١٩٧١، وكان مقرراً أن تنخفض إلى خمس ولايات سنة ١٩٧٢، مع إدخال نظام التراخيص إلى أن وصلنا إلى الدورة الرابعة والعشرين للجنة المخدرات الدولية التي عقدت بجنيف (من ٢٧ /٩- ٢١/ ١٠/ ١٩٧١) وإذا بممثل تركيا يعلن قرار حكومته التاريخي الصادر في ٢٩ يونية ١٩٧١ الذي يقضي بمنع زراعة الخشخاش وإنتاج الأفيون نهائياً داخل حدود تركيا اعتباراً من محصول خريف ١٩٧٢.

إلا أن الإلغاء التركي إذا حقق في الإقلال من الأفيون التركي أو انعدامه في الأسواق، إلا أنه يخشى من ارتفاع الأسعار واتساع الزراعات في الدول الثلاث المجاورة لسد الفراغ، مما دفعها إلى المطالبة بالمساعدات الفنية والمادية لمواجهة الموقف وإحلال زراعات بديلة وتدعيم أجهزة الشرطة مع عقد الاتفاقيات فيما بينها للتصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود المشتركة.

أما بالنسبة لإيران فلم يتحسن الموقف بالنسبة للاتجار غير المشروع: فالأفيون يتدفق من الحدود الشرقية والمورفين من الحدود الشمالية الغربية مع عصابات مسلحة مستخدمة كافة وسائل النقل، وشكلت الضبطيتان الرئيسيتان على الحدود الشرقية والتي بلغت إحداهما ١٢٢٨٢ كيلوجراما والثانية ٤٢٢٤ كيلوجراما من الأفيون نسبة ٨٠ % من مضبوطات عام ١٩٧٣ كما ضبط ستة معامل لصنع الهيروين في أذربيجان وطهران، وتزداد هذه الكميات في السنوات الأخيرة [٤] .

المخدرات والتنمية في لبنان: