كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٥٥-٥٦ - العدد ٥٥-٥٦ - النهي عن التطوع - ج: 26 - ص: 178

وقال الترمذي بعد رواية الحديث بطريق زكريا بن إسحاق. هكذا روى أيوب، وورقاء بن عمرو، وزياد بن سعيد، وإسماعيل بن مسلم، ومحمد بن جحادة، عن عمرو ابن دينار عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى حماد ابن زيد، وسفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه، والحديث المرفوع أصح عندنا، ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، عياش بن عباس القتباني المصري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم"انتهى.

وقال البيهقي: "وقد رفعه عن عمرو بن دينار سوى من ذكرنا زياد بن سعيد، وأبان ابن يزيد العطار، ومحمد بن مسلم الطائفي وجماعة".

ورواية عياش بن عباس التي أشار إليها الترمذي أخرجها أحمد [٤] قال ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت".

ورواه أيضا الطحاوي [٥] قال ثنا فهد، قال ثنا أبو صالح، قال حدثني ليث، عن عبد الله ابن عباس القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً مثل لفظ أحمد قال الحافظ وأبو تميم الزهري مجهول قاله الحسيني وهو من طريق ابن لهيعة وقد تفرد بهذا اللفظ، الحديث في الأصل مشهور [٦] ثم اختلف الرواة عن سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة، فروى أكثرهم منهما مرفوعاً عند أبي داود، والدارمي، والبيهقي في المعرفة.

وقد اجتمع النقاد على أن الرفع مقدم على الوقف. لأن في الرفع زيادة علم، وهي مقبولة عند الجمهور إذا رواها الثقات.

ولذا انتقد الإمام النووي على من صحح الوقف بقوله "الرفع مقدم على الوقف"على المذهب الصحيح، وإن كان عدد الرفع أقل، فكيف إذا كان أكثر، وهو رأي الترمذي والبيهقي أيضاًَ.