كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٥٧ - العدد ٥٧ - من نحاة الأندلس - ج: 26 - ص: 413

ذهب بعض النحاة إلى جواز منع الصرف وعدمه في المؤنث المعنوي إذا كان ثنائيا (كيد) ، أو ثلاثيا ساكن الوسط كهند ومصر، وعلى جواز الأمرين اختلف في الأجود منهما. فالأصح أن الأجود المنع. قال ابن جني: وهو القياس والأكثر في كلامهم، وقال أبو علي الفارسي: الصرف أصح. قال الخضراوي: ولا أعلم أحداً قال هذا القول قبله، وبعد أن ذكر السيوطي آراء بعض العلماء علّق على كلام الخضراوي قائلا: وما ذهب إليه غلط جلي [٥٠] .

. تلزم اللام والنون في جواب القسم، والاكتفاء بأحدهما أي اللام أو النون إن لم يفصل بينه وبين اللام ضرورة. خلافا لأبي على الفارسي والكوفيين في تجويزهم ذلك في الاختيار، وعلى الرغم من تجويز أبي علي الفارسي والكوفيين فقد نقل السيوطي عن أبي حيان أن الخضراوي وهم فادعى الإجماع على المنع، وذلك غير سديد [٥١] .

. يتعدى الفعل اللازم بتضعيف العين سماعاً نحو: فرح زيد وفرَّحته، ومنه قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [٥٢] وقيل: يتعدى الفعل اللازم بتضعيف العين قياساً. قال السيوطي: وادعى ابن هشام الخضراوي الاتفاق على الأول، قال أبو حيان: وليس بصحيح [٥٣] .

(وبعد)

فهذه لمحة عجلى عن ابن هشام الخضراوي الذي كان إماماً في العربية، مقدما فيها، فهو عالم بالأدب والقراءات والنحو، ويعد بحق واحدا من النحاة الأفذاذ في موطنه الأندلس حيث تلقى النحو وغيره عن علماء لهم مكانتهم العظيمة كما انتفع بعلمه الكثيرون أمثال أبي علي الشلوبين الذي لقب بالأستاذ، ويبدو أن الخضراوي قد أعجب كل الإعجاب بأبي علي الفارسي [٥٤] المتوفى سنة ٣٣٧هـ، وبكتابه الإيضاح، ومن ثم أخذ يشرح هذا الكتاب ويلخصه ويشرح شواهده وغوامضه، ولا عجب فأبو علي الفارسي كان واحدَ زمانه في علم العربية، وحسبنا أن ابن جني [٥٥] المتوفى سنة ٣٩٢ هـ من تلاميذه، وهو الأديب البارع والعالم المتبحر في علوم النحو والصرف واللغة.