كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٥٩ - العدد ٥٩ - شرعية المعاملات - ج: 28 - ص: 61

ويتم الفصل في النزاع وفقاً للقوانين والأعراف التجارية السائدة بدولة الكويت وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية (عجباً) ويكون حكمها سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية ملزماً للطرفين وغير قابل للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف وإذا اعتذرت غرفة التجارة والصناعة عن ترشيح الحكم الثالث يقوم الحكمان المختاران من قبل الطرفين باختياره، فإذا تعذر ذلك تقوم المحكمة الكلية بتعيينه وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي) .

وبعد... ٠

أنظرتم يا إخواني إلى مفهوم الوعد غير الملزم في نظر البنوك الإسلامية إنه وعد يجرك جراً إلى محاكمة لا استئناف فيها ولا طعن فأي إلزام وأي دكتاتورية أبلغ من هذا...؟ إن هذه الالتزامات المترتبة على هذا الوعد بالشراء (غير الملزم) لهي أبلغ من كل الالتزامات التي تترتب على الإخلال بعقد بيع حقيقي. ولذلك قلنا إن الادعاء بأن وعد الشراء غير ملزم أكذوبة كبيرة وإيهام كبير.

رابعاً- نناشدكم الله العودة إلى الحق والصواب

للأسباب السابقة كتبنا مراراً وتكراراً مناشدين القائمين على البنوك الإِسلامية الله- أن يعودوا إلى الحق والصواب وأن لا تصبح الشريعة الإِسلامية ألعوبة في أيديهم فإن الدنيا لا تغني من الآخرة شيئاً، ومصير الجميع غداً بين يدي سبحانه وتعالى وهو سائل كل إنسان منا على ما اكتسبه بلسانه وقلمه ويده.

ولذلك قلنا إن المؤتمر الحالي للبنوك الإسلامية مفترق طرق فيما أن تتحول البنوك الإسلامية إلى مزاولة عملها وفق الشريعة حقيقة وذلك بأن تفتح هي وكالات تجارية وتمارس التجارة الفعلية حقيقة، وكذلك تقوم هي بالزراعة والصناعة والبناء، والمقاولات بشركاتها وعماله وصناعها، وإما أن تأخذ البنوك الإسلامية من المجتمعين صكاً شرعياً لتزاول ما تزاول من أعمال ربوية تحت غطاء هذا الصك الشرعي.

فماذا أنتم فاعلون أيها المجتمعون اليوم؟