للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما شركة البناء الإسلامية فاقتراحها نابع من الظروف التي يعيش في ظلالها المسلمون في إنجلترا، فقد يرغب أحدهم في شراء مسكن له ولأولاده، ولكنه ليس لديه من الثمن إلا بعضه، فيتقدم إلى شركة البناء التي تدرس الموضوع من جانبها، وتعرف مستوى دخل الشخص وقيمة البيت، فإن اقتنعت قبلت أن تدفع باقي الثمن، وتمكن الشخص من استغلاله نظير مبلغ يدفع شهريا لمدى عشرين عاما مثلا يؤول المسكن بعده إلى المشتري، فإذا ذهبت تحسب المبلغ الذي استردته الشركة وجدته قد زاد أضعافا مضاعفة على المبلغ الذي دفعته، وقد نصحنا المسلمين أن لا يتعاملوا بهذه الطريقة، ونرى أن البديل لذلك أن تنشأ شركات مباني إسلامية يتوفر لديها رأس المال، وتكون على استعداد لأن تحل محل شركات البناء الأجنبية، ولكن من منطلق إسلامي، يهيئ لها ربحا حلالا، ويريح المسلم من التعامل بالربا، وكيفية ذلك أن يتقدم الراغب في الشراء إلى الشركة فتجرى الدراسات اللازمة للاطمئنان إلى سلامة الإجراءات. فإذا اقتنعت قبلت أن تدخل مع المشترى بصفة شريك حسب المبلغ الذي تقدمه، ويتم البيع على هذه الصفة، ثم تمكن الشركة المشتري من استغلال المسكن نظير مبلغ يدفع شهريا، تحتسب نسبة منه إيجار نصيب الشركة، ويعتبر القدر الباقي سدادا من ثمن نصيب الشركة، فإذا استوفي الأجل الذي اتفق عليه آل المنزل كله إلى ملك المشتري، وبذلك تربح الشركة ربحا حلالا، وينجو المسلم من استغلال الشركات الأجنبية له استغلالا ربويا، ويتحقق بذلك التعاون بين أفراد المجتمع المسلم وهيآته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.