إن التشابك المعقد في العلاقات الدولية - اليوم- واختلاف الأنظمة الاقتصادية في العالم والذي انعكس أثره على أكثر المجتمعات الإسلامية فتعددت فيها الأنظمة الاقتصادية تبعاً للاتجاه الذي يغلب على كل بلد كان له آثَاره السلبية على وحدة الأمة الإسلامية.
ومحاولة عودة الأمة إلى دينها يلزم منه التحرر من تلك الأنظمة الدخيلة على المجتمعات الإسلامية بالعودة إلى النظام الاقتصادي الإسلامي الذي هو جزء من ذلك المنهج الشامل الكامل الذي هو جزء من دين الأمة لا يتم بل لا يوجد بدونه والذي هو أحد الأسس التي تلتقي عليها الأمة.
ولابد من إيجاد اقتصاد إسلامي مستقل ليس مرتبطاً بأي نظام آخر لئلا يبقى بين الأمة فجوات تحول دون وحدتهم.
ويتم ذلك بإيجاد أسواق مشتركة وعملة موحدة وهيئة اقتصادية مشتركة تشرف على ذلك الاقتصاد الإسلامي المستقل.
وبهذا تستقل عن التبعية الاقتصادية الضارة وتقيم لها وحدة اقتصادية قوية على أسس إسلامية ...
والاقتصاد في الحقيقة هو ضمن المنهج الإسلامي الذي يعتبر أحد الأسس للوحدة الإسلامية ... والذي أريده هنا هو التعاون العَام وتوحيد الأسواق والعملات الذي يعطي للأمة شخصيتها المستقلة ويمهد السبيل للوحدة واللقاء.
رابعاً: إيجاد مراكز علمية:
لما كانت هذه الوسائل المتقدم ذكرها لابد لها من إعداد وتخطيط بحيث تظهر بالصورة الصحيحة كان لابد من مراكز علمية مختلفة تكون مهمتها التخطيط الدقيق لتلك الجوانب إلى جوانب أخرى تتعلق بحياة الأمة.
فتلك المراكز متعددة الأغراض تمثل الهيئة الاستشارية والمخططة لتوحيد الأمة وتكاملها ونموها في جميع الجوانب بحيث تتحد الأمة في كل المظاهر إلى جانب اتحادها في القواعد.
الخاتمة:
في نهاية هذا البحث الموجز نذكر أهم القضايا التي اشتمل عليها هذا البحث وهي: