كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٦٢ - العدد ٦٢ - الإمداد بأحكام الحداد - ج: 31 - ص: 8

٢ ـ أعرض المسألة وما فيها من الاختلاف فأذكر القول ودليله ومناقشة أدلة القول المرجوح ثم أخلص إلى الراجح حسبما يظهر لي, ولا أعتمد في القول الراجح على ترتيب معين.

٣ ـ أعزو الآيات والأحاديث والآثار إلى مصادرها, فالآيات أعزوها إلى سورها في المصحف الشريف, والأحاديث أعزوها إلى كتب المحدثين, والآثار إلى كتب المحدثين, وقد أكتفي بعزوها إلى كتب الفقه أحياناً.

٤ ـ أجعل الفصل على مباحث, والمبحث على مطالب, والمطلب إلى فروع ما وجدت إلى ذلك سبيلا حسبما يتطلبه ذلك الفصل.

٥ ـ اقتبست أكثر أحكام الإحداد من الأدلة التي تفيد إيجاب العدة على المتوفى عنها واستفدت من أقوال الفقهاء في هذا الباب وإلا فالأحكام التي ذكرت عن الإحداد قديماً

قليلة جداً لا تتجاوز عشر صفحات في المطوّلات، وإنما فعلت ذلك لكون الحداد وعدة المتوفى عنها- شقيقتين- فهو يجب حيث تجب وينعدم حيث تنعدم، ولم أجد من أفرده بالتأليف قبلي وأحسب أن هذا البحت باكورة ما كتب فيه.

أما الخطة فبنيتها على ستة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: معنى الإحداد.

الفصل الثاني: حكم الإحداد.

الفصل الثالث: شروط الإحداد، وفي هذا الفصل المباحث آلاتية:

المبحث الأول: كون الحادة عاقلة.

المبحث الثاني: في اشتراط البلوغ.

المبحث الثالث: في شرط الإسلام.

المبحث الرابع: هل من شرط وجوبِ الحداد كونه من الوفاة؟

المبحث الخامس: هل من شرط وجوب الحداد كون النكاح صحيحاً؟

الفصل الرابع: في أقسام الحداد، والكلام فيه في مبحثين:

المبحث الأول: في الحداد الجائز.

المبحث الثاني: في الحداد الممتنع, وقسمت كل مبحث إلى قسمين.

الفصل الخامس: في زمن الحداد وفيه مبحثان:

المبحث الأول زمن الحداد على القريب الميت.

المبحث الثاني رمن الحداد على الزوج، وفيه مطالب: