كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٦٧-٦٨ - العدد ٦٧-٦٨ - عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ج: 32 - ص: 171

قال أبو البقاء [٤١] : "الوجه النصب على تقدير: أتريد الصلاة، أو أتصلي الصلاة؟ "انتهى.

وقال القاضي عياض: "هو بالنصب على الإغراء. ويجوز الرفع على إضمار فعل، أي حانت الصلاة، أو حضرت. وقوله (الصلاةُ) بالرفع و (أمامكَ) خبره".

وقال ابن مالك [٤٢] : "يجوز في قوله (يا رسول الله الصلاة) النصب بإضمار فعل ناصب تقديره اذكر أو أقم أو نحو ذلك. والرفع بإضمار حضرت أو حانت أو نحو ذلك".

٢٩- حديث "أَلاَّ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِه" [٤٣] .

قلت: أَلاّ بفتح الهمزة والتشديد حرف للتحضيض مثل هلاّ. وذكر المالقي [٤٤] في رصف المباني [٤٥] : "أنها الأصل، وهلاّ مبدلة منها، أبدلت الهاء من الهمزة. قال: ولا تنعكس القضية لأن إبدال الهمزة هاء أكثر من إبدال الهاء همزة، والحمل على الأكثر أولى".

٣٠- حديث "إن رَجُلاً قال: يا رسول الله، إني أَعْزِلُ عَن امرأتي. قال: ولمَ؟ قال: شَفَقاً على وَلَدِها. فقال: إنْ كان ذلك فَلا، ما ضارَ ذلك فارسَ والرُّوم" [٤٦] .

قال أبو البقاء [٤٧] : "التقدير: فلا تعزل لأجل هذا الغرض، [فإن فارس والروم يَطؤون نساءهم وهُنَّ يُرْضِعْنَ فما يضرّهم [[٤٨] . فلا هي تمام الجواب، ثم قال: ما ضارَ ذلك فارس".

٣١- حديث "لَمْ يَأتِني جبريلُ منذُ ثلاث" [٤٩] .

قال أبو البقاء [٥٠] : "هو بضم الذال، و (ثلاثٌ) بالرفع لا غير، لأنه ذكر ذلك لقدر مدّة الإنقطاع، أي أمدُ ذلك ثلاثُ ليال [٥١] . ومنذُ لها موضعان: