قال الزركشي:"مرفوعان على الابتداء والخبر. ويجوز نصبهما على وجهين أحدهما: أنه مما وضع فيه المصدر موضع الفعل، أي كتب الله القصاص، كقوله تعالى:{كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} . والثاني: أنه إغراء، ويكون القصاص بدلا، أو منصوباً بفعل، أو مرفوعاً خبرِ مبتدأ محذوف. ولا يجوز هذا الوجه في الآية، أعني يمتنع أن يكون "كتاب الله"منصوباً بـ "عليكم"المتأخر عنه.
قال النووي: "روي "رجلا"و"رجلٌ"وكلاهما صحيح، الأوّل على البدل من الهاء في نراه، والثاني على الاستئناف".
١٢٤ – حديث "إنّ حَقاً على الله أَنْ لا يرتَفعَ شيءٌ مِن الدُّنيا إلا وَضَعه" (١) .
قال الطيبي: ""على الله"متعلق بـ "حقاً"، و"أنْ لا يرتفع"خبر إنّ، و"أَنْ"مصدرية فتكون معرفة والاسم نكرة من باب القلب، أي إن عدم الارتفاع حقّ على الله. ويمكن أن يقال "على الله"صفة "حقاً"أي حقاً ثابتاً على الله تعالى".
١٢٥ – حديث "انْطَلِقُوا باسمِ الله وبِالله على مِلَّةِ رَسولِ الله" (٢) .
قال الطيبي: "ليس الجارَّان متعلقين بالفعل، بل هما حالان، كأنه قال انطلقوا متبركين باسم الله مستعينين بالله ثابتين على ملة رسول الله".
١٢٦ – حديث "هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون [ما لا يفعلون]" (٣) .
قال الطيبي: "الذين"بدل من قوله "خطباء"، ويجوز أن يكون صفة له، لأنه لا توقيت فيه على عكس قوله:
ولقد أمرُّ على اللئيم يَسُبُّني.
ويجوز أن يكون منصوباً على الذم وهو الأوجه.
١٢٧ - حديث "إنَّ الله لا يَظْلِمُ مؤمِناً حَسَنَة يُعطَى بها في الدنيا ويُجْزَى بها في الآخرة".