وصاحب البسيط ممَّن يهتم بالقياس ويعدّه من أصول النحو، فيقبل حكماً لموافقة القياس، ويردّ آخر لبعده عن القياس. فيقول مثلاً. في بدل الغلط: جوّزه سيبويه وجماعة، والقياس يقتضيه [١٠٣] .
ويقول في حروف المعاني: القياس يقتضي عدم حذف حروف المعاني وعدم زيادتها [١٠٤] .
وفي باب "سنين"من الملحق بجمع المذكر السالم، قال السيوطي:"ومن العرب من يلزمه الواو وفتح النون، ومن العرب من يلزمه الواو ويعربه على النون كزيتون". قال في البسيط:"وهو بعيد من جهة القياس"[١٠٥] .
وصرّح صاحب البسيط بأن الضرورة لا يقاس عليها [١٠٦] .
وفي "لا" العاملة عمل ليس، قال في البسيط:"القياس عند بني تميم عدم إعمالها، ويحتمل أن يكونوا وافقوا أهل الحجاز على إعمالها"[١٠٧] .
وفي بحث "لات "العاملة عمل ليس، قال في البسيط:"يحتمل أن تكون التاء بدلا من "سين"ليس، كما في ست، وانقلبت الياء ألفاً على القياس"[١٠٨] .
ولكن صاحب البسيط يصرّح بتقديم السّماع على القياس. ومن ذلك: ذهب الكوفيون إلى أن أمثلة المبالغة لا تعمل، لأن اسم الفاعل إنما عمل لجريانه على الفعل في
حركاته وسكناته، وهذه غير جارية، فوجب امتناع عملها، والمنصوب بعدها محمول على فعل تفسّره الصفة.
قال صاحب البسيط:"وهذا ضعيف لأن النصّ مقدّم على القياس ... "[١٠٩] .
وقال "في البسيط: باب فَعْلان فَعْلى كسكران وسكرى وغضبان وغضبى وعطشان وعطشى إنما يعرف بالسمّاع دون القياس"[١١٠] .
ويهتم صاحب البسيط في كتابه بالتعليل، ففي باب مالا ينصرف اختلف في "رحمن"هل يصرف لأنه ليس له فَعْلى، أو لا؛ لأنه ليس له فعلانة؟ على قولين:
أحدهما: نعم لأن الأصل في الأسماء الصرّف، ولم يتحقق شرط المنع وهو وجود فَعْلى.