كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٨٣-٨٤ - العدد ٨٣-٨٤ - فعل في دلالتها على الجمعية - ج: 35 - ص: 362

هذه هي الأوزان التي ترد عليها الجموع، ولكل وزن مواضع يرد فيها، قياساً، أو غالبا، أو قليلاً، وهو مبين في موضعه من كتب العربية. وأنت ترى أنهم لم يعدوا (فَعَلاً) من أوزان جموع التكسير، وهي قد وردت دالة على الجمع، فهل هي جمع أو غير جمع؟.

إن ما يدل على الجمع في العربية أنه:

نوع يدل على الجمع بمادته مثل حزب، وفئة، وطائفة، وثُلَّة، وغير ذلك، فهذا لا يتناوله الجمع بالمصطلح الصرفي، وإن دل عليه.

ونوع يدل على الجمع بزيادة تزاد في آخره: واو أو ياء ونون، أو ألف وتاء، دون أن يحدث في صورة المفرد تغيير ما، فهذا النوع من الجمع يسمى جمع التصحيح، وهو نوعان: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم.

ونوع يدل على الجمع بتغيير في صورة المفرد ولو تقديراً، وهذا نوعان: نوع يكون من الأوزان المعروفة السبعة والعشرين، فهذا يسمى جمع التكسير، ونوع يكون من غير الأوزان المعروفة، فهذا يسمى اسم الجمع. ثم إن هذا النوع إما أن لا يكون له مفرد فالتفريق بينه وبين الجمع سهل، إذ يكون على غير أوزان الجمع. وإما أن يكون له مفرد، فيفرق بينه وبين جمع التكسير بأن يقال:

يتفق جمع التكسير قلة أو كثرة، واسم الجمع في الدلالة على ثلاثة فأكثر وضعاً، ويختلفان في الأحكام اللفظية، لأن اسم الجمع في حقيقتِه اسم مفرد وُضع لمعنى [٢] الجمع فقط، ولا فرق بينه وبين الجمع إلا من حيث اللفظ، وذلك لأن لفظ هذا مفرد، بخلاف لفظ الجمع. ولهذا أخذ أحكام المفرد اللفظية، مثل:

١- التصغير؛ إذ المسموع في تصغير نحو ركب: رُكيب، قال الشاعر:

إلى أهل نارٍ من أُناس بأسودا

وأين رُكَيْبٌ واضعون رحالهم

وأنشد أبو عثمان عن الأصمعي لأُحَيْحَةَ بن الجُلاح:

أخشى رُكَيباً أو رُجَيْلاً عاديَا

بنيته بِعُصبَةٍ من مالِيَا