كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٨٥-١٠٠ - العدد ٨٥-١٠٠ - دراسة أهل الكتاب - ج: 35 - ص: 496

وهذا النص يبين لنا أن الله سبحانه تولى أمر صرف الزكاة بنفسه العليّة وقسّمها وبين حكمها، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فجزأها سبحانه بين هذه الأصناف الثمانية، وهذا يدل على العناية بأمر الزكاة وعظم شأنها، وأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتصرف في هذه الفريضة وفق استحسانه أو هوا٥ أو رغبته سواء كان المعطى قريباً أم بعيداً.

وعن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك (١) .

ثامنا: كونها وردت في القرآن الكريم بصيغ متنوعة ومتعددة:

فقد وردت صراحة بلفظ الزكاة في عدة أماكن من القرآن الكريم.

ومرة وردت بلفظ الصدقة.

ومرة وردت بلفظ النفقة.

ومرة وردت بلفظ العفو.

وسيأتي بيان هذا كله إن شاء الله تعالى في باب معاني الزكاة في القرآن الكريم.

تاسعا: كونها مفروضة في العهد المكي جملة، ومفصلة في العهد المدني حيث ذكرت الزكاة صراحة في بعض السور المكية، مثل قوله تعالى في سورة المزمل: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} . وفي سورة المؤمنون: {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} .

---

(١) رواه أبو داود في الزكاة باب من يعطي الصدقة وحد الغنى رقم ١٦٣٠، وفي سنده الأفريقي فيه ضعف. وانظر تفسير ابن كثير (٤/ ١٠٥) .