للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انظر:. ابن تيمية، الفتاوى: ١٢/٣٢. وعبد الرحمن المحمود، موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ص ١٢٢٤، ط: الأولى ١٤١٥هـ، نشر مكتبة الرشد.

(١) في الأصل (السبعة) والمراد بها: الصفات السبع التي يثبتها جميع الأشاعرة وهي: (العلم، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر، والحياة) أثبتوها لأن العقل دل عليها، ثم إنهم لما وجدوا السمع وافق العقل في هذا احتجوا به، وهذا خلاف منهج السلف الصالح -رحمهم الله- الذي يقوم على الإقرار بما ورد في الكتاب والسنة وإن لم نعلمه بعقولنا. انظر: عبد الرحمن المحمود، المصدر السابق: ص ١٠٤٩، ١٠٥١. وراجع: ابن تيمية، شرح الأصفهانية: ص١٢، تقديم: مخلوف.

(٢) في الأصل (من) مكررة.

(٣) كذا في الأصل والجملة مضطربة، ولعل صحتها (إيمان الكل) .

(٤) في الأصل: الدال ساقطة.

(٥) في الأصل (التأويل) .

(٦) كذا في الأصل ولعل الصواب (خطؤهم) أو لعل الكلمة التي قبلها (ونعُدُّ) بالنون.

(٧) أي: إنه من باب الاجتهاد الذي يؤجر صاحبه مع خطئه فيه، لاجتهاده وحسن نيته في طلب الحق. فهذا يعذر ويؤجر، ولكن من تبين له من أتباع هؤلاء مذهب السلف ومنهجهم في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، وجب عليه اتباعه، ولا عذر له في اتباع أئمته على اجتهادهم بعد تبين خطئهم، وثبوت رجوع أكثرهم عند موتهم وفي آخر حياتهم.

(٨) كذا بالعطف في الأصل، ولعل الواو زائدة.

(٩) في القراءة بالتطريب قولان:

أحدهما: المنع والكراهة.

والثاني: الجواز.

فقد روي منع ذلك وكراهته عن بعض أئمة السلف، كأنس بن مالك رضي الله عنهما، والإمام أحمد والإمام مالك، وسعيد بن المسيب وغيرهم.

وروي الجواز عن عمر وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم، والإمام أبي حنيفة وأصحابه.

ذكر القولين الإمام ابن القيم، وذكر أدلة كل قول، ثم ذكر أن فصل النزاع في المسألة: أن التطريب على وجهين: