ومن خلال إلقاء نظرةٍ متأنيةٍ على أبواب هذا الكتاب ومباحثه، يظهر لنا أنّ المصنّف- رحمه الله- قد اعتمد اعتماداً كبيراً على تلك المؤلفات التي دُونت في فقه الحنابلة، فنقل منها معظم المسائل التي أوردها في كتابه هذا، حيث نقل عن أشهر الكتب المعتمدة في المذهب، كما نقل عن كثيرٍ من كتب المذاهب الأخرى، حيث اقتصر على بعض المصنفات في كل مذهب، وأخذ منها الأقوال المعتمدة عندهم، ويختلف منهج المؤلف في النقل، فنجده – أحياناً - ينقل المسألة بنصها، وفي بعض الأحيان ينقلها بشيء من التصرف والتغيير في بعض الألفاظ.
وعلى كلٍ فقد استفاد المصنف في كتابه هذا من كثير من المصادر التي سبقتْه سواء ما دوّن منها في فقه الحنابلة، أو فقه المذاهب الأخرى، وكذلك اعتمد على بعض كتب التفسير.
ولاشك أنّ هذا يعتبر شيئاً مألوفاً في استفادة اللاحق من أعمال السابق في مجال التأليف والكتابة.
وفيما يلي بيان لأهم المصادر التي نقل عنها المصنف واستفاد منها في تأليف كتابه هذا، مرتبةً حسب أسبقية وفيات مؤلفيها:
١) الهداية في فقه الإمام أحمد.
تأليف العلامة أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي (ت٥١٠ هـ) .
٢) المغني.
تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي، (ت٦٢٠ هـ) وقد نقل عنه بعض المسائل التي أوردها في هذا الكتاب.
٣) روضة الطالبين وعمدة المفتين.
تأليف العلامة أبي زكريا يحي بن شرف النووي الشافعي، (ت ٦٧٦هـ) .
٤) الشرح الكبير على متن المقنع.
تأليف عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي، (ت ٦٨٢هـ) وقد أكثر النقل عنه، ويذكره أحياناً بعنوانه هذا، أو يقول:"قال الشارح".