٣- التفريق بين ما إذا كان البذر من العامل أم من المالك ومن قال به من الصحابة ومن بعدهم.
ثم شرع في الأدلة التفصيلية لكل قول ثم صار إلى الترجيح والمناقشة فذكر من رجح الجواز مطلقا. وارتضى هذا القول وناقش أدلة المخالفين بالتفصيل.
٤- ذكر الخلاف في الأرض التي بين الشجر وأدلة ذلك.
٥- ذكر الخلاف في حكم إجارة الأراضين وأدلة ذلك.
٦- حذف أسانيد الأحاديث وكل حديث يورده بذكر من خرجه.
٧- ينقل عن بعض العلماء المتقدمين عليه دون ذكر للكتاب الذي نقل منه في الغالب وقد ينقل من كتاب ولا يذكر اسمه.
مصادر المصنف:
ذكر المصنف بعض المصادر التي نقل عنها فذكر من المصنفين:
٢- البخاري.
١- أحمد بن حنبل.
٤- أبو داود.
٣- مسلم.
٦- الخطابي.
٥- الشافعي.
٨- ابن خزيمة.
٧- المزني.
٩- الماوردي.
أما الكتب فلم يذكر منها إلا:
٢- الحاوي.
١- المغني.
وصف النسختين المعتمدتين في التحقيق
وجدت للكتاب نسختين خطيتين فقط ولم أجد من ذكر غيرهما وفيمايلي وصف لهما:
النسخة الأولى:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute