وجعلوا منه قوله صلى الله عليه وسلم "تَصَدَّعَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارٍ مِنْ دِرْهَمٍ" الحديث "يُكْتَبُ لَهُ نِصْفُهَا ثُلُثُهَا رُبْعُهَا"(١) يعني الصلاة، فالأول حذفت فيه الواو، والثاني حذفت فيه أو.
وقوله:(وَرِثْ ووَلِيْ ووَرِمْ) أفعال ماضية؛ وإنما سكن أواخرها للضرورة فيقال [//١١/ب] على ذلك ما يجيء في النظم من أمثاله.
ومعنى قوله (احوها) احفظها ولا تقس عليها.
و (حُلاً) قال الشارح: حفظناه بضم الحاء المهملة، فيجوز أن يكون مصدراً منصوباً بـ (وَفِقْتَ) إن كان (وَفِقَ) بمعنى حَسُنَ فيكون عامله من معناه ك (قَعَدْتُ جُلُوساً) و (قُمْتُ وُقُوفاً) ، ويجوز أن يكون جمع (حُلْيَةٍ) وهي الصفة فيكون حالاً من الأفعال المذكورة، والتقدير حال كونها نعوتاً لمن قامت به، فإن جعلنا (وَفِقَ) بمعنى وَجَدَ كما تقدّم عن الصحاح والقاموس فـ (حُلاً) مفعولٌ به أي صادف حُلاَ، وإِذا كان بالجيم بمعنى ظهر فهو صلة "ما"في قوله (فيما من) .
الثاني: كلامه يوهم حصر المستثنى فيما ذكر من النوعين، ولم يزد على ذلك أيضاً في التسهيل وشرحه، قال الشارح وقد ظفرت بثلاثة أفعال من النوع الأول نقل الوجهين فيها صاحب القاموس، وخمسة من النوع الثاني نقل فيها إفراد الكسر على الشذوذ.
أما الثلاثة فهي:(وَلِغَ) الكلبُ (يَلغُ) ك (وَرِثَ يَرِثُ) و (يَوْلَغُ) ك (وَجِلَ يَوْجَلُ) ، وفيه لغة أخرى ك (وَهَبَ يَهَبُ) فيصير من أمثلة فعَل المفتوح لا من فعِل المكسور.
الثاني (وَبِقَ) بالموحّدة (يَبِقُ) و (يَوْبَق) أي هَلَكَ.
الثالث:(وَحِمَتِ) الحبلى بالحاء المهملة (تَحِمُ) و (تَوْحَمُ) وحماً إذا اشتهت مأكولاً.
وأما الخمسة فهي (وَجِدَ) به (يَجدُ) وَجْداً ووِجْداناً إذا أحبّه، وعليه حَزِنَ حُزْناً شديداً.
الثاني:(وَعِقَ) بالمهملة [//١٢/أ](يَعِقُ) أي عَجِلَ.
الثالث:(وَرِكَ يَرِكُ) وَرَكاً اضطجع كأنه وضع وَرِكَه على الأرض.