كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ١١ - العدد ١١ - أضواء من التفسير - ج: 5 - ص: 2

(ص) ليست معربة عند من قال إنها لا تفسير لها لأن الإعراب فرع إدراك المعنى. أما من فسرها فهي معربة عنده فيجوز أن تكون مرفوعة خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ والخبر مابعدها. ويجوز أن تكون منصوبة بفعل مقدر أو على نزع الخافض على رأي من قال إنها للقسم بها. ويجوز أن تكون مجرورة على حذف حرف الجر ـ وهو حرف القسم ـ وبقاء عمله وقيل هذا شاذ لأنه لا يحذف حرف الجر ويبقى عمله إلا مع اسم الله تعالى خاصة. ومن قرأ (ص) بسكون الدال فالسكون لأجل الوقف كأسماء الأعداء التي لم تلها العوامل. ومن قرأ بالضم فهي ضمة إعراب أو لأجل التقاء الساكنين. ومن قرأ بالفتح فهي فتحة إعراب على أنها منصوبة أو فتح لأجل التقاء الساكنين أيضا. ومن قرأ بالكسر من غير تنوين فهي إما أمر من صادى بفتح الدال بمعنى عارض كما تقدم أو للجر على القسم أو لأجل التقاء الساكنين أي السكون إلى الدال وألف صاد، ومن قرأ بالكسر والتنوين فلاعتبار ذلك اسما للقرآن كما هو أحد الاحتمالات فيه فلم تتحقق فيه العلتان وهي العلمية والتأنيث فوجب صرفه، وجر بحرف جر حذف وبقي عمله كما تقدم. والواو في القرآن للقسم إذا لم تكن صاد للقسم بها وإلا فهي للعطف. وجواب القسم محذوف والمختار أن تقديره: إن القرآن لحق وإنك لمن المرسلين بدليل {يس. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} ولقوله هنا {بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ} . والقسم بالقرآن على حقية القرآن ضرب من البلاغة بديع. بل: للإضراب الانتقالي من هذا القسم والمقسم عليه إلى ذكر حال تكبر الكفار ومشاقتهم في قبول الرسالة. ويجوز أن تكون بل للإضراب الإبطالي وتكون حينئذ لإبطال شيء مفهوم من السياق كأنه قيل: ليس كفر هؤلاء لخلل في القرآن أو لمطعن فيه بل الخلل في أنفسهم وهو أنهم في تكبر وعناد وخلاف.