كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ١١٠ - العدد ١١٠ - تابع لكتابة العدل - ج: 41 - ص: 187

وعندما صدر نظام القضاء الأخير رقم م/٦٤ وتاريخ ١٤/٧/١٣٩٥هـ نصت المادة السادسة أن رئيس الهيئة العامة لمجلس القضاء هو وزير العدل

ثم صدر الأمر السامي الملكي رقم م/٧٦ في ١٤/١٠/١٣٩٥هـ الذي عدل بعض نصوص نظام القضاء ومن التعديلات التي أدخلت في النظام إنشاء وظيفة جديدة مسماها (رئيس مجلس القضاء الأعلى) وعهد إليه برئاسة المجلس بدلاً من وزير العدل [٤]

وجاء في المادة (٨٧) أن وزارة العدل تتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى، ومنها كتابات العدل.

ثم صدر تعميم معالي وزير العدل رقم ١٢٤/١٢/ت في ١٩/٥/٩٣هـ، بشأن ارتباط كتاب العدل بالمحاكم، ومما جاء فيه:

- حكم إدارة العدل في أي منطقة، حكم إحدى المحاكم في تلك الجهة، فهي مرتبطة برئاسة المحاكم مثل المحاكم الفرعية والمحاكم المستعجلة.

- كتابات العدل في جهة فرع الوزارة بالمنطقة الغربية تعتبر مرتبطة بالفرع.

- كتابات العدل الموجودة في البلدان المرتبطة محاكمها رأساً بالوزارة المجمعة والخرج والأفلاج والحوطة وأمثالها تكون مرتبطة بقاضي البلد.

- كتابة العدل بالرياض تبقى على وضعها في الارتباط بالوزارة لقربها منها.

- الارتباط بين كتابات العدل والوزارة يكون في الشؤون المكتبية والوظيفة.

- المخابرات الرسمية العادية مع الدوائر الأخرى كالإمارة والبلدية والدوائر ذات العلاقة بأعمال كتابة العدل يكون من تلك الدوائر

- وكتابات العدل رأساً من غير واسطة [٥]

المبحث الثاني عشر

فروع كتابات العدل في المملكة العربية السعودية