كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ١٣ - العدد ١٣ - الملكية الفردية في الإسلام - ج: 5 - ص: 290

د – التطفيف في المكيال والميزان والانتقاص من أجر العامل أو حرمانه فذلك مما نهى الشارع عنه قال تعالى: {فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُم} وقال تعالى: {وَيْلٌ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} وفي الحديث القدسي الذي ذكره ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه "ثلاثة أنا خصمهم رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعطه أجره" وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

كل ذلك لصالح الفرد والمجتمع.

وحفظ الإسلام أيضاً مال السّفيه فحجره عن المال الذي تحت يده لأنه لا يستطيع التصرف فيه فأثبت له ملكية المال ولكن لا يملك هذا المال إلاّ بعد أن يصبح رشيداً عاقلاً يستطيع التصرف قال تعالى {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاما} . والمرأة في ذلك كالرجل، وما يطلبه الشارع من الرجل في طريقة كسب المال والتصرف فيه يطلبه من المرأة وما يضعه من قيود وحدود يضعه لها.

فالإسلام هو الذي رفع كيان المرأة في المجتمع وجعل لها حقوقاً بجانب التبعات التي عليها.