كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ١١٨ - خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (حفظه الله) وجهوده في إرساء دعائم التعليم١ - ج: 46 - ص: 416

قال حفظه الله في كلمته وقت صدور تنظيمات مجلس الشورى والحكم والمناطق: ".. ومن هنا فإن إصدارنا اليوم للأنظمة التالية: النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق بصيغ جديدة لم يأت من فراغ، وإنما توثيق لشئ قائم وصياغة لأمر واقع ومعمول به، وستكون هذه الأنظمة خاضعة للتقويم والتطوير حسبما تقتضيه ظروف المملكة ومصالحها، والأنظمة الثلاثة صيغت على هدي من الشريعة الإسلامية معبرة عن تقاليدنا الأصيلة وأعرافنا القويمة وعاداتنا الحسنة" (١) .

النظام الأساسي للحكم: يتكون من ثلاث وثمانين مادة قسمت إلى تسعة أبواب هي: المبادئ العامة، ونظام الحكم، ومقومات المجتمع السعودي، والمبادئ الاقتصادية، والحقوق والواجبات، وسلطات الدولة، والشؤون المالية، وأجهزة الرقابة، وأحكام عامة. وتضمنت هذه المواد فيما تضمنت تحديد طبيعة الدولة من ناحية انتمائها الديني والقومي، وتحديد طبيعة نظام الحكم، وفيمن يكون الحكم وتحديد السلطات وتوزيعها، والتأكيد على أن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي وحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية. وتحديد طبيعة النظام الاقتصادي وهو نظام حر يسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتفصيل حقوق الدولة والواجبات التي تقع على عاتقها ناحية المواطن والمقيم، وكل ما يفرضه عليها انتماؤها العربي والإسلامي، وبينت المهام المناطة بالسلطات الثلاث (القضائية والتنفيذية والتنظيمية) وتوزيع الاختصاص فيما بينها.

نظام مجلس الشورى: تكون نظام مجلس الشورى من ثلاثين مادة، حددت وظيفته والشروط التي ينبغي توفرها في أعضائه وحقوقهم وواجباتهم، وحددت أيضا مقر المجلس وطريقة عمله، ودور رئيس المجلس وميزانية المجلس وطريقة تعيين موظفيه.

---

(١) صحيفة الوطن، العدد (٤٠٣) الثلاثاء ٢١ شعبان ١٤٢٢هـ ص ٤٢