للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرح العقيدة الطحاوية (١) : وهو شرح نفيس تضمن أبحاثاً دقيقة عميقة، وتحقيقات بديعة متقنة في العقيدة الإسلامية، على منهج السلف (٢) بل إنه لم يترك مبحثاً مهماً من مباحث العقيدة، وإلا وطرقه بإطناب، وقد حُقّق الكتاب عدة تحقيقات، وطُبع عدة طبعات كان أول هذه التحقيقات والطبعات قبل سبعين سنة، وقد استوفى الكلام على هذه الطبعات التركي والأرنؤوط، في تحقيقهما لهذا الشرح (٣) ، الذي هو أفضل التحقيقات والطبعات فيما رأيت، وعليه اعتمدت في نقل النصوص التفسيرية، وإن كان لا يسلم من ملاحظات، والكمال لله وحده (٤) .

٢- الإتباع (٥) : يقع هذا الكتاب في (١١٠) صفحات من الحجم المتوسط، له أكثر من طبعة، والتي وقفت عليها هي الطبعة الثانية في عمان، سنة ١٤٠٥هـ بتحقيق محمد عطا الله، وعاصم بن عبد الله، والكتاب رد على رسالة ألفها معاصره محمد بن محمود بن أحمد الحنفي المعروف بالبابرتي (ت: ٧٨٦هـ) يرجح فيها تقليد مذهب أبي حنيفة على غيره من المذاهب، فكان لابن أبي العز معه وقفات موفقة أعاد فيها الحق إلى موضعه، فيما زل فيه البابرتي، والعصمة لله وحده، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم.


(١) نسبه إلى المؤلف الإمامُ السخاوي في وجيز الكلام (١/٢٩٦) ، والزبيدي في شرح إحياء علوم الدين (٢/١٤٦) ، وانظر مقدمة التركي والأرنؤوط للكتاب المذكور، ص (١١٧) .
(٢) انظر مقدمة التركي والأرنؤوط لشرح العقيدة الطحاوية، ص (٨١) .
(٣) انظر مقدمتهما، ص (١٠٦، ١٠٩) .
(٤) منها قولهما: إنهما خرجا الآثار، وهما لم يخرجا إلا عدداً لا يكاد يُذكر. ومنها إطلاقهما القول بما يفيد أنهما أشارا إلى جميع مواضع النقول من المؤلفات التي نقل منها الشارح. ومنها تساهلهما في إطلاق كلمة (لم نقف عليه) أثناء حديثهما على مؤلفات الشارح التي لم تطبع وفي تعارف الباحثين أن هذه الكلمة لا تُقال إلا بعد البحث الجيد.
(٥) انظر توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف في مقدمة الطبعة الثانية، من كتاب الاتباع، ص (١٢) .