للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمل بالحديث الموضوع حرام بالإجماع، لأنه ابتداع في الدين بما لم يأذن به الله, يقول صلى الله عليه وسلم: "وشر الأمور محدثاتها, وكل بدعة ضلالة" (١) ويقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (٢) هذا في الأمور الدينية التعبدية, أما في الأمور الدنيوية: فالعمل به على أنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم حرام أيضاً, أما على غير ذلك فحكمه يختلف باختلاف تلك الأعمال، وتنطبق عليه الأحكام الشرعية والقواعد المرعية.

ومما يزيدنا يقيناً بحرمة العمل بالأحاديث الموضوعة ووجوب محاربتها ببيان حالها وتطهير الأمة - ما أمكن - من أدرانها، ما سنعرفه في هذا البحث - إن شاء الله - من آثارها السيئة على الأمة الإسلامية في شتى الأصعدة.. وهذا ما سنعرفه بالتفصيل في الباب الأول من هذا البحث إن شاء الله تعالى.

الباب الأول

الآثار السيئة للوضع


(١) هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة (٢/٥٩٢ رقم ٤٣/٨٦٧) ورواه النسائي في سننه في كتاب صلاة العيدين باب كيف الخطبة (٣/١٨٨-١٨٩ حديث رقم ١٥٧) كما رواه الدرامي في سننه في المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي (١/٦٩) جميعهم من حديث جابر بن عبد الله.. فذكر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها هذا اللفظ.. واللفظ لمسلم.
(٢) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٥/٣٠١ رقم ٢٦٩٧) ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة.. (٣/١٣٤٣ رقم ١٧/١٧١٨) كلاهما عن عائشة رضي الله عنها.. بهذا اللفظ، مرفوعا.